الحرمان من التموين والخبز.. عقاب التعدي على الأراضي الزراعية بمصر

قررت مصر تبني عقوبة صارمة لكبح تزايد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وهي جريمة متفشية نسبيا رغم أنها تنال من قدرة الاقتصاد المصري.

 واليوم، أكد مجلس الوزراء المصري أنه سيتم إيقاف أي دعم يحصل عليه من يتعدى على أي بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها من صور الدعم.

• القاهرة تجني أرباح حقبة الأسعار المشتعلة.. صادرات الغاز المصري تنتعش
• إيلون ماسك عينه على مصر.. مشروع لـ"تسلا" في القاهرة
  

وتتخذ مصر إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، وتقول السلطات إنها ترغب في وقف البناء غير المرخص فوق الأراضي الزراعية والحد من التكدس وتوفير منازل للفقراء.

وقف التعدي على الأراضي الزراعية

وتعمل مصر بالفعل على توفير بدائل مقنعة لراغبي السكن عبر مشاريع بناء ضخمة، وتطمح في سبيل ذلك إلى المزيد من تعاون الأهالي معها لوقف التعدي على الأراضي الزراعية.

وتقول الحكومة المصرية إن التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة والتي تعد مجاورة للنيل والمجاري المياه الأخرى من الترع والمصارف، يجبر الدولة على استصلاح أراض أخرى في الصحراء بتكلفة مادية باهظة.

واستعرض مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه، حتى يتم القضاء تماما على أي تعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

التعامل الحاسم

وشدد مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم.

كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أي تعديات بكافة صورها وأشكالها، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وفي الوقت نفسه، أكد مدبولي أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات.

وأوضح: "نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية".

وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين.

وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.