مصر وروسيا.. من "المياه" إلى تصنيع سيارة: تعاون تاريخي له طبيعة خاصة
من الصناعة إلى الزارعة والتعليم والرياضة وغيرها من القطاعات الأخرى، اتفقت مصر وروسيا على شراكات متعددة تشمل كل شيء تقريبا.
والاتفاق، جاء في ختام اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.
والاجتماعات المشتركة تأتي في إطار سعي البلدين لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بينهما في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
قطاع السيارات
وحسب بيان حكومي مصري، تضمن اجتماع اللجنة الاتفاق على التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد المعدنية والطيران والتعليم والزارعة والحجر الزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة والرياضة والتعاون الثقافي.
والاجتماع عُقد بالعاصمة الروسية موسكو وترأسه عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب الروسي دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة، وقد تم الاتفاق على استضافة القاهرة لاجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة والمقرر انعقادها خلال عام 2022.
وقال مانتوروف إن بلاده حريصة على توسيع الشراكة الصناعية مع مصر وبصفة خاصة في مجال صناعة السيارات وليس توريد معدات وقطع غيار فقط، ولكن أيضا من خلال التجميع الصناعي للسيارات الروسية في مصر.
التجارة والمصارف
وتضمنت أعمال اللجنة الإعراب عن الرغبة الأكيدة للطرفين في إحراز تقدم ملحوظ في إطار المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.
كما تمت الإشارة إلى الاتفاق بين البنك المركزي المصري ونظيره الروسي على تشكيل مجموعة عمل بمشاركة البنوك الكبرى من البلدين خلال عام 2021 لاستكشاف ومناقشه سبل التعاون بين البلدين.
وأبدى البنكان المركزيان بالبلدين اهتمامهما بالعمل على تفعيل قبول بطاقات الدفع الروسية والمصرية ليصبح استخدامهما متاحاً بالبلدين، فضلاً عن دراسة ربط البنوك المصرية بالشبكة المالية الروسية بهدف تسهيل تنفيذ المعاملات المالية.
واتفقا على دعم إقامة المعرض الدولي "أرابيا اكسبو" والدورة الثالثة عشرة من مجلس الأعمال الروسي العربي لعام 2022 بالقاهرة.
تحلية المياه
كما اتفق الطرفان على تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار في مصر وروسيا الاتحادية والمؤسسات العاملة في مجال ترويج الاستثمار.
ورحب الجانب المصري بتواجد المزيد من الاستثمارات الروسية في مصر وبصفة خاصة في مجالات البترول والغاز والسكك الحديدية والبنية التحتية والطاقة والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية.
وأبدى الجانب الروسي اهتمام مركز تكنولوجيات بناء وتصليح السفن في تنفيذ مشروعات له في مصر في مجال تصميم وتحديث السفن، واهتمام المركز العلمي الوطني في إقامة شراكات مع الشركات المصرية للتعاون في مجال أنظمة تحلية وتنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي.
كما أبدى الجانب الروسي اهتمام عدد من الشركات الروسية في تنفيذ مشروع في مجال تحلية مياه البحر والمياه معتدلة الملوحة، والمساعدة في المشروع القومي لإنشاء محطات تحلية مياه البحر.
شراكة في كل شيء
اتفق الطرفان على تطوير التعاون والشراكات في مجالات الطيران المدني، والطاقة والبترول والموارد المعدنية، والطاقة التقليدية والمتجددة.
وكذلك مجالات النقل والزراعة والخدمات البيطرية والحجر الزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والبناء.
واتفقا أيضا على التعاون في المجال الرياضي والمجال الثقافي ومجال السياحة، فضلا عن فتح الطريق أمام التعاون بين الأقاليم الروسية والحكومة المصرية.
aXA6IDE4LjIxOC4yNDUuMTc5IA== جزيرة ام اند امز