رغم المعاناة.. صرف 50% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية

قررت السلطة الفلسطينية صرف 50% من الرواتب للموظفين، بينما تعاني من أزمة مالية سببها تأخير تحويل الأموال من الجانب الإسرائيلي.

وحسب رويترز، قالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الخميس إنها تعتزم صرف 50% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أبريل/ نيسان مطلع الأسبوع المقبل.

• علم فلسطين يتحدى الحظر ببرلمان فرنسا.. غابت الراية وحضرت ألوانها
• بين ألم الحرب وأمل الهدنة.. فلسطينيون بغزة متشائمون من النوايا
  

موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية

وذكرت الوزارة في بيان أن "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أبريل/ نيسان هو يوم الأحد، بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل".

وتابعت الوزارة في بيانها "أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

تحصيل الأموال من إسرائيل

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.

احتجاز 6 مليارات شيكل

وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل.

وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفعت تحذيرات للمستوى السياسي من تداعيات الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية.