تفاصيل العقوبات القانونية في قصة الطبيبة المصرية وسام شعيب.. ماذا ينتظرها؟
أثار مقطع فيديو للدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار في محافظة البحيرة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت عن حالات حمل السفاح.
بينما أوضحت الطبيبة أنها لم تذكر أي أسماء أو معلومات قد تكشف هوية المرضى، وأنها كانت حريصة على تقديم الأمثلة ضمن رسالة توعوية دون التعدي على الخصوصيات.
ورغم هذه التبريرات، إلا أنها لم تلقَ قبولًا واسعًا، حيث استمرت الانتقادات من شخصيات عامة ومؤسسات عديدة، الذين أكدوا أن تصرفها يمثل خرقًا لأخلاقيات المهنة، خصوصًا أن حماية خصوصية المريض تعد قاعدة أساسية في مهنة الطب.
العقوبات القانونية المتوقعة للطبيبة وسام شعيب
أوضح المستشار القانوني "حسن شومان"، أن طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب تواجه عدة اتهامات بموجب قانون العقوبات بعد نشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على معلومات تخص حياة المرضى، منها:
1. تكدير السلم العام
تواجه تهمة "تكدير السلم العام" وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، حيث تُتهم بالاعتداء على قيم الأسرة والمجتمع المصري، ويمكن أن تصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
2. جرائم الإنترنت
وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، وبسبب نشرها فيديوهات عبر منصات إعلامية واسعة الانتشار على الإنترنت، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
3. إفشاء أسرار المرضى
تجري نقابة الأطباء والنيابة الإدارية تحقيقات مع الطبيبة في تهم إفشاء أسرار المرضى، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بشطبها من النقابة ووقفها عن ممارسة المهنة.
وذلك وفقًا للمادة 310 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة العاملين في مجال الطب أو المهن ذات الصلة إذا قاموا بكشف معلومات سرية حصلوا عليها بحكم عملهم، حيث تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة تصل إلى خمسمائة جنيه مصري.
ولكن هذه التهمة لا تنطبق تلقائيًا على الطبيبة، إذ يتطلب تحريك الدعوى تقديم بلاغ رسمي من المرضى المتضررين، مبيّنًا أن الطبيبة لم تذكر أسماء محددة أو معلومات قد تكشف هويات المرضى، مما يصعب تطبيق المادة 310 عليها دون بلاغات رسمية من المجني عليهم.
موقف نقابة الأطباء من واقعة طبيبة النساء
لم تتأخر نقابة الأطباء في التحرك، حيث أعلنت عن تلقيها عدة شكاوى ضد الدكتورة وسام، تتهمها بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ وصور لا تتناسب مع مهنة الطب.
لذا قررت النقابة إحالة الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق في القضية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات الفردية قد تضر بالمهنة وتؤثر على الثقة بين الأطباء ومرضاهم.
وأشارت النقابة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات تستدعي العقوبة، والتي قد تشمل شطب الطبيبة من سجلات النقابة.
تحقيقات النيابة الإدارية مع الطبيبة في انتهاك حقوق المرضى
أعلنت النيابة الإدارية أنها بصدد فتح تحقيق شامل في الواقعة بناءً على تكليف من المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي أوكل لوحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان فحص الفيديو المعني.
وأوضحت النيابة في بيانها أن محتوى الفيديو قد يمثل انتهاكًا لحقوق المرضى ويخالف قواعد وأخلاقيات مهنة الطب.
