"تنمية سيناء".. طريق مصر للقضاء على الإرهاب
جهود التنمية في شمال سيناء تأتي في إطار خطة الدولة المصرية للقضاء على مسببات الإرهاب وأهمها الأوضاع الاقتصادية الصعبة هناك
بموازاة عملية أمنية شرسة يخوض رحاها عناصر من الجيش والشرطة المصريين للقضاء على التنظيمات الإرهابية، تعول مصر على تنفيذ خطط تنموية واسعة في شمال سيناء، بما يسهم في تحسين الأوضاع واستعادة الاستقرار، وتشمل توفير الخدمات وفرص عمل لأبنائها.
- الجيش المصري: استهداف 7 بؤر إرهابية شمال سيناء ومقتل 8 مسلحين
- الجيش المصري يعلن ضبط أسلحة وذخيرة في إطار الحرب على الإرهاب
وأعلن محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن حوافز وتيسيرات جديدة للمستثمرين؛ لتشجيعهم على العمل هناك.
وقال مراقبون لـ"العين الإخبارية" إن "جهود التنمية في شمال سيناء تأتي في إطار خطة الدولة المصرية للقضاء على مسببات الإرهاب، وأهمها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي تلعب دورا رئيسيا في انتشار بؤر التطرف".
ويشن الجيش المصري بمعاونة الشرطة عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير/شباط العام الماضي؛ لتطهير المنطقة من الإرهابيين، وتُعرف باسم "عملية المجابهة الشاملة - سيناء 2018"، أسفرت عن مقتل المئات من العناصر التكفيرية.
وقال محافظ شمال سيناء، في تصريحات صحفية، إن هناك اهتماما من جميع أجهزة الدولة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على توفير حوافز جديدة لهم؛ لتشجيعهم على إقامة المشروعات هناك، مشيرا إلى طرح أراضي المنطقة الصناعية في "بئر العبد" بتيسيرات وحوافز جديدة.
وأضاف أن مجمع الصناعات الصغيرة المقرر إقامته في "المساعيد" بالعريش (شمال شرق) يعتمد على إقامة عدد من المشروعات والورش الصناعية الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة، مع توفير المرافق والخدمات المطلوبة.
ونوه شوشة إلى أن المنطقة تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة؛ حيث تقع بالقرب من الطريق الدولي القنطرة العريش رفح، وبالقرب من خط السكة الحديد الذي سيتم استكماله، علاوة على التخطيط المستقبلي بإنشاء ميناء بحري، والاستفادة من مياه ترعة السلام، لافتا إلى أن الأفضلية ستكون للصناعات القائمة على موارد وثروات وخامات المنطقة.
وأنشئت المنطقة الصناعية في "بئر العبد" على مساحة مليون متر مربع؛ بما يوازي 240 فدانا، من بينها 150 فدانا للأنشطة الصناعية، و70 فدانا للطرق، و13.5 فدان للخدمات، و6.5 فدان كمساحات خضراء، بحسب أحمد القصاص مدير المناطق الصناعية.
ومن المشروعات المخطط الترويج لإقامتها في المنطقة الصناعية في بئر العبد صناعة الأثاث المنزلي، كذلك تصنيع منتجات جريد النخيل بمختلف أنواعها، حيث تعتبر هذه الصناعة من الصناعات المهمة ذات الطلب المستمر وغير النمطية وتحقق عائدا اقتصاديا مناسبا.
جهود التنمية
وهناك مشروع استخدام مجفف شمسي للخضراوات والفاكهة مطور بشكل علمي، تنبع أهميته من توافر الخامات الأساسية من الفواكه وخاصة في المناطق الزراعية الجديدة، بالإضافة للشريحة التسويقية العالية لمنتجات هذا المشروع، واحتياجه إلى عمالة كثيفة من شباب الخريجين.
ويشكو أهالي شمال سيناء من أزمات معيشية وصعوبات بعضها بسبب العملية العسكرية الدائرة، لكن الحكومة المصرية تعمل حالياً على تنمية شبه جزيرة سيناء، بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية لدعم مشروع إعمار سيناء.
وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عزمه تنفيذ مشروع عمراني يتكلف 100 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) في شبه جزيرة سيناء خلال السنوات المقبلة.
ويرى اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، أن انتشار الإرهاب في سيناء يرجع إلى عدة عوامل، على رأسها الأمية الدينية والعلمية وكذلك انتشار البطالة وعدم مناسبة أسعار السلع والخدمات والدخول المتدنية، الأمر الذي يسهم في ارتفاع نسب التطرف.
وأوضح الخبير الأمني لـ"العين الإخبارية" أن الدولة المصرية تدرك أن الجهود الأمنية يجب أن تجري بالتوازي معها جهود تنموية لتنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية التي تسهم في إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة، والذي بدوره يتعبه تثبيت للقوى البشرية ويدعم الاستقرار.
وأشار سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب المصري عن شمال سيناء، إلى مقترحه بإنشاء هيئة عليا لتنمية سيناء، تكون لها موازنة خاصة، وتعمل على وضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للمناطق المستهدفة، لتوحيد الجهات التي تختص بتنمية سيناء، بحيث لا يكون هناك تضارب بين الجهات المعنية فيما بينها.
وأكد الرقيعي أن أبناء سيناء يتطلعون للتخلص من الجماعات الإرهابية، وعودة الحياة إلى طبيعتها بانتهاء حظر التجوال، واستكمال المشروعات التنموية بالمحافظة في كافة مجالات التنمية.
ووفقا للمخطط الحكومي الذي أعلنه مجلس الوزراء، فإن إجمالي ما أتيح من تمويل ضمن استراتيجية تنمية سيناء يبلغ نحو 3 مليارات دولار، وتستهدف استراتيجية تنمية سيناء توفير 2 مليون فرصة عمل، وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار، إضافة إلى رفع نصيب سيناء من الدخل القومي لـ4.5%.
