خبيران لـ"العين الإخبارية": تنمية سيناء المصرية سلاح مكافحة الإرهاب

رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أكد أن تنمية شبه جزيرة سيناء يجب أن تتوافق مع رؤية مصر 2030.

"بينما نستمر في مواجهتنا الشاملة لمحاربة الإرهاب، نسير في طريق تنمية سيناء وزرع الخير في أرجائها".. بهذه العبارة وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة ومؤسسات الدولة المصرية للتكاتف من أجل تنمية شبه جزيرة سيناء، شمال شرق مصر.

ويبحث مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، مع وفد من البنك الدولي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، برنامج التنمية في سيناء والاعتماد على الموارد المتاحة والإمكانيات المتوفرة بالمحافظة المصرية.

استراتيجية متطورة

تأكيدات الرئيس المصري الدائمة على أهمية التنمية في مكافحة الإرهاب، دليل واضح على استراتيجية مصر الجديدة في البناء والتعمير.

وقال اللواء عادل العمدة، الخبير العسكري ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن " استراتيجية مصر في مكافحة الإرهاب تتسم بالفكر المتطور، خاصة أن الرئيس السيسي خصص 100 مليار جنيه مصري لمشروع إعمار وتنمية سيناء بنهاية عام 2017".

وأضاف العمدة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "رؤية السيسي في محاربة الإرهاب والتنمية واضحة أمام العالم، وخلال القمة العربية الإسلامية - الأمريكية التي انعقدت في مايو/ أيار 2017 طرحت مصر استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف المرتكزة على المعالجة الأمنية والتنموية والفكرية" مشيرًا إلى أن رؤية تنمية سيناء ليست فكرة وليدة اللحظة بل استراتيجية ثابتة.

وفي الوقت نفسه، رأي  الخبير في العلاقات الدولية سيعد اللاوندي، أن اعتماد مصر برنامج تنمية سيناء حل فعال مع عملية سيناء 2018، شارحا ضرورة تهيئة الأجواء الاقتصادية والمجتمعية لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على الكيانات المتطرفة.

كما أوضح اللاوندي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تنمية سيناء بإنشاء المشروعات الكبيرة والمتوسطة تعد خطوة موازية مع الحملات الأمنية ضد العناصر الإرهابية.

التنمية مع مكافحة الإرهاب

وتعد التنمية محورا رئيسيا في برنامج الحكومة المصرية، إذ شدد مدبولي في اجتماعه مع خبراء البنك الدولي، على أن إعداد برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، يجب أن يتوافق مع رؤية مصر 2030، ما يجعله أداة ووسيلة داعمة لمحاربة الإرهاب فكريا.

"التنمية بجوار العملية العسكرية".. بهذه العبارة فسر اللاوندي هدف الدولة المصرية من فتح الحوار مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتنمية سيناء، يحقق نتائج إيجابية وسريعة في الخطة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال اللواء عادل العمدة: إن" التنمية في المناطق المهددة بخطر الإرهاب، خطوة جديدة تتماشي مع فلسفة القيادة السياسية المصرية ورغبتها في تطهير سيناء من كل البؤر المتطرفة"، مؤكدًا أن التنمية سلاح فعال في الحرب ضد الجماعات المتطرفة.

وكانت القوات المسلحة المصرية أطلقت عملية سيناء 2018 لمحاربة الإرهابية، محققة إنجازات كبيرة باستهداف وتدمير مخازن مجهزة للعناصر الإرهابية لتهريب الأسلحة، إضافة إلى استهداف عناصر تكفيرية شديدة الخطورة.

محاور التنمية 

وحول سبل تنمية سيناء، اتفق الخبيران على أن أعمال التنمية في سيناء ستشمل بناء وتشيد المشروعات القومية الكبرى، إضافة إلى إنشاء مصانع وجذب استثمارات في جميع الأنشطة الاقتصادية.

وأكد سعيد اللاوندي أن استصلاح الأراضي وتنمية محور قناة السويس، يستهدفان القضاء على البطالة ما يحجم من انتشار الإرهاب بين الشباب، منوهًا إلى أن التنمية المجتمعية تسهم في رفع الثقافة ومكافحة الفكر المتطرف.

فيما  اعتبر عادل العمدة أن التنمية أداة لتوفير فرص عمل والقضاء على محاولات استقطاب الجماعات الإرهابية للشباب، مؤكدًا أن تأسيس مشروعات قومية أساس لتحقيق التنمية.

وأمر الرئيس المصري، في مارس/ آذار الماضي، بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات القومية في سيناء، لتنمية سيناء وتوفير الموارد المائية والبنية الأساسية، وتخصيص 400 ألف فدان في تنمية سيناء على الضفة الشرقية لقناة السويس.

وتعمل مؤسسات الدولة المصرية على وضع دراسات تفصيلية عن برنامج تنمية سيناء، مستهدفًا استيعاب طاقات سكان المحافظة بمختلف الفئات العمرية، عن طريق تحسين البنية التحتية وتطويرها بالشكل المطلوب.

وتستند الحكومة الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030، إلى إنشاء مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وخلق فرص عمل لجميع الموارد والإمكانيات المتاحة، بهدف رفع مستوى المعيشة، وتحسين المستوى الاجتماعي والثقافي لأبناء سيناء.