التطورات بالضفة.. هل تعرقل محادثات هدنة غزة؟
رغم التطورات في الضفة الغربية وغزة ولبنان، تستمر الجهود لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
ووسط مساع وتحركات جديدة للوسطاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين وطولكرم بالضفة الغربية هي الأوسع منذ 2002، «ستستمر بضعة أيام».
وبحسب محللين فإن تلك العمليات لها تأثير على المفاوضات إلا أنه قد يكون محدودا حال تم احتواء التصعيد، مؤكدين ضرورة عدم فتح جبهات جديدة والبحث عن تهدئة وتفويت الفرصة على أي محاولات لإفشال مفاوضات الهدنة.
ووفق مصادر دبلوماسية غربية لـ"العين الإخبارية" فإنه "تجري المفاوضات على مستوى المهنيين مع إبقاء الباب مفتوحا أمام إمكانية العودة إلى الاجتماعات على مستوى رفيع في حال إحراز تقدم ملموس".
وأضافت أن العقبة الكبيرة أمام تقدم المفاوضات ما زالت إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تواجد القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر وممر نتساريم بوسط القطاع الذي يمنع الحركة بين الجنوب والشمال.
ولا يعلق المواطنون الفلسطينيون أو الإسرائيليون أي آمال على المحادثات بعد أشهر من الفشل المتواصل ومع ذلك تبقى الأنظار موجهة إليها علها تنجح أخيرا.
ويحاول الأمريكيون دفع الأطراف للتوصل إلى تفاهمات حول القضايا التي تتقارب المواقف بشأنها مع إبقاء المسائل الخلافية الكبرى للمرحلة اللاحقة.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنه "من المقرر أن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر الأربعاء لإجراء مزيد من المحادثات مع ممثلي الدول التي تتوسط في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس".
وأضافت: "ومن المتوقع أن يحاول الوفد، الذي يضم مسؤولين من الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي، تضييق الفجوات القائمة بين الجانبين عندما يجتمعون مع مسؤولين قطريين ومصريين وأمريكيين".
وتابعت: "عاد الوفد، الذي لا يضم رؤساء المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، إلى إسرائيل من الجولة السابقة من المحادثات في القاهرة في وقت سابق من هذا الأسبوع للتشاور".
وأشارت إلى أنه "وفقا لمصادر إسرائيلية، فإن المحادثات لم تسفر بعد عن اختراق في القضايا التي حددها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتبارها "خطوطا حمراء" لإسرائيل - بما في ذلك الترتيبات الأمنية على طول ممر نتساريم، ووجود القوات الإسرائيلية على طول ممر فيلادلفيا وهوية الدولة أو المنظمة المسؤولة عن إدارة معبر رفح الحدودي".
ونقلت عن مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات: "ما لم يكن هناك بعض المرونة بشأن هذه القضايا، فمن المشكوك فيه أن نتمكن من تأمين إطلاق سراح الرهائن".
ورأت الصحيفة أنه "على الرغم من الفجوات الرئيسية في العديد من القضايا، فإن حقيقة سفر وفد إسرائيلي إلى قطر لإجراء محادثات تشير إلى أن جميع الأطراف ملتزمة بالعملية وأن إسرائيل مستعدة لمحاولة دفع جوانب أخرى من الصفقة، وخاصة تلك المتعلقة بكيفية تنفيذ الصفقة عمليًا، وكيف سيتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وعدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة".
ونقلت صحيفة هآرتس عن أحد الدبلوماسيين الأجانب، لم تسمه، أنه "في اليوم الذي يقرر فيه نتنياهو و[زعيم حماس يحيى] السنوار أنهما يريدان صفقة، يمكن سد الفجوات ويمكن الانتهاء من الخطوة".
واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية "أن إنقاذ كايد فرحان القاضي يوم الثلاثاء يعزز التقييمات الإسرائيلية بأنه لن يكون من الممكن تحرير جميع الرهائن الأحياء في عملية عسكرية، لأن إسرائيل لا تملك المعلومات الاستخباراتية الدقيقة حول موقعهم وكيفية حراستهم اللازمة لبدء عملية إنقاذ".
وقالت: "تم تحديد موقع القاضي بمفرده، بعد أن أجرت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات تفتيش في مجمع كان هناك شك عام في وجود رهائن فيه. ولم تسفر عمليات البحث عن رهائن إضافيين في نفس المنطقة عن أي شيء حتى الآن".
وأضافت: "تحدث كبار المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة عن ضرورة التوصل إلى اتفاق وحذروا من أن المزيد من الرهائن قد يموتون في الأسر إذا أنهت إسرائيل المحادثات الآن".
وكشفت النقاب عن أنه "تلقت إسرائيل مؤخرا معلومات عن الحالة المزرية التي يعيشها بعض الرهائن وهناك مخاوف فورية على حياتهم".
ووفقا لمصدر إسرائيلي، فإن "هذا يشكل الآن اختبارا للفرضية التي طرحها نتنياهو والمؤسسة الدفاعية، والتي مفادها بأن زيادة الضغط العسكري على حماس من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن".
وفي إشارة الى فشل أسلوب الضغط العسكري والاغتيالات، قال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات: "وفقا للمؤسسة الدفاعية، كان من المفترض أن تسفر كل هذه الجهود عن نتائج آنية، وتجبر السنوار على النزول عن جواده العالي وتضمن وقف إطلاق النار لكن لم يحدث".
