"سوق دبي المالي" تطلق الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول

شركة سوق دبي المالي تعلن عن هيكل تنظيمي جديد لخدمات ما بعد التداول يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال أسواق المال

أعلنت شركة سوق دبي المالي، الثلاثاء، تزامناً مع احتفالها بمرور 19 عاماً على تأسيس السوق عن هيكل تنظيمي جديد لخدمات ما بعد التداول يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال أسواق المال ويدعم قدرتها على تعزيز واستدامة النمو.

• سوق دبي المالي: آلية "حساب التخصيص" تكتسب قوة دفع ملحوظة
• إنفوجراف..الأجانب يستحوذون على 45% من تداولات سوق دبي خلال 2018

وترسخ هذه المبادرة الريادية الجديدة مكانة سوق دبي المالي الرائدة من حيث قيادة جهود التطوير في مجال أسواق المال الإقليمية، إذ لعبت السوق عبر تاريخها دوراً محورياً عبر عديد من المبادرات النوعية والخطوات الرائدة، ومنها تحوله لشركة مساهمة عامة في عام 2006 في خطوة أولى من نوعها على المستوى الإقليمي وتحوله إلى أول سوق مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي في عام 2007.

ويأتي إطلاق الشركات الجديدة لخدمات ما بعد التداول في سوق دبي المالي في أعقاب إنجاز ترخيص شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة ش.ذ.م.م.، وهي تعد الشركة القابضة المعنية بخدمات ما بعد التداول لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ويتفرع منها شركتان هما: شركة دبي للإيداع ذ.م.م. وشركة دبي للمقاصة ذ.م.م.

وتقدمت شركة سوق دبي المالي بطلب لهيئة الأوراق المالية والسلع لبدء نشاط شركة دبي للإيداع "ذ.م.م" وإطلاق عملياتها بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة التنظيمية للسوق.

ومن المقرر أيضاً بدء النشاط التشغيلي لشركة دبي للمقاصة بصورة رسمية في وقت لاحق من العام الحالي بعد الحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتمت بلورة عملية إعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول وفصلها عن أنشطة السوق ذات الصلة بإدراج وتداول الأوراق المالية بصورة تتسم بالتكامل والشمول من خلال شركات مستقلة وفي ضوء دراسات مستفيضة استندت بصورة أساسية إلى أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال ومعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" والقواعد التنظيمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع علاوة على ما تمخضت عنه عملية التشاور مع مختلف الأطراف المعنية.

وأعرب عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، عن سعادته بالتزامن مع الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس سوق دبي المالي بإطلاق إحدى أهم المبادرات الريادية الجديدة من قبل سوق دبي المالي التي طالما لعبت دوراً محورياً في قيادة جهود تطوير قطاع أسواق المال على المستوى الإقليمي، حيث حرص سوق دبي المالي منذ بدء عملياته في مارس 2000 على تحقيق التميز المؤسسي عبر إطلاق عديد من المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالأداء واستباق التحديات وضمان الجاهزية الكاملة في مواجهة استحقاقات التطور والنمو.

وأضاف: "مثلما بادرت السوق بالتحول إلى شركة مساهمة عامة في 2006 في خطوة أولى من نوعها على المستوى الإقليمي وتحول إلى أول سوق مال إسلامي في العالم في عام 2007 تمثل هذه المبادرة بالغة الأهمية لإعادة تنظيم أنشطة ما بعد التداول الأساس المتين لنقلة نوعية على صعيد عمل الشركة بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية 2021 ويواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال كما يواكب السمة الديناميكية لقطاع أسواق المال على المستوى العالمي بما تحمله معها من فرص وتحديات".

وأكد أن الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول سيعزز الفعالية التشغيلية من جهة ويتيح إدارة المخاطر ذات الصلة بكل دور وظيفي على حدة على نحو أفضل من جهة أخرى؛ الأمر الذي يكتسب أهمية أكبر بالنسبة لسوق دبي المالي كونها شركة مساهمة عامة مدرجة.

ومن جهتها، أوضحت مريم فكري، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في السوق، أن وحدات العمل التابعة لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة "ش.ذ.م.م" ستوفر حلولاً متطورة لخدمات ما بعد التداول من تسوية وإيداع وتقاص بما يواكب أفضل الممارسات العالمية والقواعد التنظيمية بشأن تنظيم أنشطة التقاص والإيداع التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، وعلاوة على ذلك تضع عملية إعادة التنظيم الشركتين الجديدتين "دبي للمقاصة ذ.م.م" و"دبي للإيداع ذ.م.م" على أرضية مثالية تؤهلهما لتقديم مزيد من الخدمات النوعية المتفوقة لقاعدة عملائها الضخمة والمتنامية في المرحلة المقبلة؛ الأمر الذي يتيح للمتعاملين الاستفادة من مواردهم المالية وحيازتهم من الأوراق المالية على نحو أفضل.