الأمن الأمريكي يلغي عمل إدارة "مثيرة" للجدل
أوقفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الأربعاء، عمل إدارة جديدة ومثيرة للجدل بشأن التضليل الإعلامي، وقبلت استقالة رئيستها.
جاء هذا القرار إثر مخاوف بشأن المساس بحرية التعبير بين أفراد المجتمع، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن اثنين من المسؤولين المطلعين أن وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس أقر بأن الإدارة الجديدة أصبحت مثيرة للجدل بشكل بات يصرف الانتباه عن عمل الوزارة الآخر، والذي يشمل حماية الانتخابات الأمريكية.
من جانبها، كتبت نينا يانكوفيتش، مديرة "إدارة المعلومات المضللة"، أن مستقبل الإدارة "بات غير مؤكدا"، وذلك وفقًا لنص خطاب الاستقالة التى كتبته.
وفي حين أن الإدارة لم يتم إغلاقها رسميًا، فسيتم مراجعة عملها من قبل أعضاء المجلس الاستشاري لوزارة الأمن الداخلي، الذي من المتوقع أن يقدم توصيات في غضون 75 يومًا.
وتتعامل الوكالات الفيدرالية والوكالات الحكومية مع المعلومات المضللة على أنها تهديد للأمن القومي.
وكان بيان الإعلان عن إطلاق الإدارة، ذكر في ذلك الوقت أن المبادرة ستنسق الجهود بشأن تهديدات حملات التضليل الروسية الموجهة للولايات المتحدة والادعاءات الكاذبة التي تشجع المهاجرين على السفر إلى الحدود الأمريكية المكسيكية.
لكن الإدارة واجهت منذ اليوم الأول لها أسئلة حول الغرض منها والتمويل التى تحصل عليه ومهامها مما زاد من إرباك مهمتها.
وكافح الوزير مايوركاس للإجابة على أسئلة حول عمل الإدارة أمام المشرعين في الكونجرس في وقت سابق من هذا الشهر.
واتخذ الوزير قرارًا بإيقاف الإدارة مؤقتًا استجابةً لرد الفعل السلبي التراكمي والمخاوف المتزايدة من أنه كان يصرف الانتباه عن عمل الوزارة الآخر في مكافحة التضليل بالمجتمع، وذلك وفقًا لاثنين من مسؤولي الإدارة الذين تحدثوا لـ"أسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
وقالت الوزارة في بيان: "لقد أسيء وصف الإدارة بشكل صارخ ومتعمد.. لم يكن الأمر يتعلق أبدًا بالرقابة أو مراقبة الكلام بأي شكل من الأشكال، بل تم تكليفها بضمان قيامنا بمهمتنا المتمثلة في حماية الوطن، مع حماية الحقوق الدستورية الأساسية."
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الإدارة لم تجتمع قط، ولم يكن لديها أي سلطة لفرض رقابة أو إزالة المحتوى المصنف على أنه معلومات مضللة.
وحاول مسؤولو وزارة الأمن الداخلي تهدئة المخاوف بشأن كيفية تأثير الإدارة على قضايا حرية التعبير والخصوصية عبر الإنترنت، من خلال وصفها بأنها مجموعة عمل داخلية تهدف إلى دراسة تعريفات المعلومات المضللة.
لكن المعارضين عبروا مرارا عن عدك اقتناع بعمل الإدارة والغرض منها.
وأصدر كبار الجمهوريين في لجنتي المخابرات والأمن الداخلي بمجلس النواب بيانًا مشتركًا اليوم وصف الإدارة المثيرة للجدل بأنها "أداة سياسية يستخدمها الحزب المسيطر".
