هل يتسبب تراجع النفط في إلغاء الدعم بالكويت؟
نواب كويتيون يسعون إلى تقييد يد الحكومة في فرض رسوم جديدة أو إلغاء الدعم عن المواطنين.
سعى نواب كويتيون إلى تقييد يد الحكومة في فرض رسوم جديدة أو إلغاء الدعم عن المواطنين تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة في 2016 وبدأت بالفعل في تطبيقه خلال الشهور الماضية.
وتضررت الكويت عضو منظمة أوبك بشدة بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 115 دولارا للبرميل قبل سنتين إلى نحو 55 دولارا فقط في الوقت الحالي حيث تعتمد ميزانيتها بنسبة 90 في المئة على الإيرادات النفطية.
وقالت النائبة صفاء الهاشم مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي للصحفيين بعد اجتماع اللجنة مع وزير المالية أنس الصالح: إن النواب قدموا اقتراحين يهدف أولهما إلى إلغاء القانون الذي أقره البرلمان السابق والذي تم بموجبه زيادة التعرفة التي يتم دفعها مقابل الانتفاع بالكهرباء والماء.
في حين تضمن الاقتراح الثاني حق مجلس الأمة في "ممارسة" رقابة ومنح موافقة مسبقة قبل أن تفرض الحكومة أي رسوم.
وأقر البرلمان السابق في مايو أيار الماضي قانونا يقضي بزيادة تعريفة الكهرباء والماء بنسب متفاوتة لكنه استثنى السكن الخاص الذي يقطنه الكويتيون من هذه الزيادة التي ستطبق خلال 2017 على القطاعات الأخرى.
وأضافت النائبة أن النواب طلبوا "وقف قرارات الحكومة بشأن الرسوم المالية التي تنفرد بإقرارها دون وجود ضرورة تبرر عدم الرجوع إلى مجلس الأمة."
واتهم نواب المجلس السابق الذي تم حله في أكتوبر تشرين الأول الماضي الحكومة باستغلال فترة العطلة البرلمانية في الصيف لرفع أسعار البنزين بنسب مختلفة تزيد عن 80 في المئة لفئة البنزين عالي الجودة.
وقالت الهاشم إن وزير المالية اعتبر أن الاقتراحين النيابيين يتضمنان "مخالفات قانونية ودستورية" وطلب مهلة أسبوعين لإعداد الرد عليهما.
كانت الحكومة الكويتية قد نالت موافقة مجلس الأمة في العام الماضي على خطتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط والتي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
