محكمة للاقتصاد الرقمي في دبي.. الأولى عالميا
أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، اليوم عن إطلاق "محكمة متخصصة للاقتصاد الرقمي"بهدف تسوية كافة النزاعات التجارية ذات الصلة بالاقتصاد العالمي الرقمي.
وتعد هذه المحكمة الأولى من نوعها في العالم، وتقدم ابتكارات جديدة ومثيرة في إتاحة أفضل السبل للوصول إلى العدالة، ليس فقط للشركات العاملة في الإمارات، بل للشركات العالمية أيضاً التي ترغب باختيار الاستعانة باختصاصنا القضائي المحايد
وتختص المحكمة الجديدة بالتعامل مع النزاعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة في مجالات متعددة، بدءاً من البيانات الضخمة إلى تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية وصولاً إلى النزاعات المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن إطلاق محكمة الاقتصاد الرقمي يمثل خطوة رائدة تواكب تشكُّل اقتصاد رقمي عالمي متكامل، تقوده موارد بشرية ذات كفاءة عالية وبنية تحتية قوية وأبحاث وتطوير مستدام في قطاع التكنولوجيا.
وقال: "البنية التحتية لمحاكمنا في دبي ستبقى مواكبة لتطلعاتنا الاقتصادية المستقبلية"، مشيراً إلى أن إطلاق محكمة الاقتصاد الرقمي يدعم جهود تطوير منظومة دعم قضائي جديدة قادرة على الوفاء بمتطلبات عملية التحول الرقمي وتبني أحدث تقنياتها.
وأوضح أنه مع تنامي التحول الرقمي في التجارة والخدمات، وزيادة ترابط وتشابك الاقتصادات المختلفة، أكثر من أي وقت مضى، فإن ما يتم إبرامه من اتفاقيات تجارية متنوعة تتطلب نظاماً قضائياً مبتكراً، من أجل مواكبة هذا التطور وتقديم الضمانات والموثوقية لدعم وحماية شركات ودوائر الأعمال
- محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبي المالي العالمي
- "مركز دبي المالي".. منصة انطلاق الشركات العالمية في المنطقة
وأعلنت حكومة الإمارات خلال العام الجاري، عن العديد من المبادرات الأساسية فيما يتعلق بمتطلبات الاقتصاد الرقمي المستقبلية وخريطة الطريق الاستراتيجية للدولة بهذا الشأن، ومن ذلك تشكيل فريق عمل من قيادات الحكومة ودوائر الأعمال لإمعان النظر في مرحلة ما بعد الجائحة والعمل نحو اقتصاد رقمي يغذيه الفكر المبدع والمبتكر، ودعم مشاريع رائدة مثل رواد الاقتصاد الرقمي، وغيرها.
aXA6IDMuMTMzLjExNy4xMDcg جزيرة ام اند امز