اقتصاد العراق.. الشركات الحكومية تغرق في الخسائر

قال مسؤول حكومي إن 72% من شركات القطاع العام بالعراق خاسرة، ويتقاضى 400 ألف من العاملين بها الرواتب دون أعمال منتجة منذ 2003.

وأوضح الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم السبت أن "من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28% تعمل وتحقق أرباحا و72% الباقية تعد شركات خاسرة. 

• الدينار العراقي.. هل تستجيب حكومة الكاظمي لمقترح البنك الدولي؟
• بدعم إماراتي وخبرة أمريكية.. العراق على أعتاب حل أزمة الكهرباء

وتابع: "أكثر من 20% من الشركات العراقية قد أزيلت من الوجود بسبب العمليات الحربية التي جرت في حرب الخليج الثانية وأدت إلى زوال النظام السابق"، مضيفا أن الشركات الرابحة تعود إلى النشاط الريعي لقطاع النفط، وتتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار.

وأوضح المسؤول العراقي أن الخبرات الفنية قد تضاءلت بسبب عدم تراكم رأس المال البشري والتعلم أثناء العمل ونقل التكنولوجيا أو تجديد خطوط الإنتاج التي باتت مندثرة فنيا.

وأشار إلى أن "الذنب ليس ذنب هؤلاء العمال لكن بسبب التقصير والإهمال في السياسة الاقتصادية التي تعتمد على الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام".

وذكر أن وزارة المالية العراقية حاولت تشغيل المعامل الحكومية وشركاتها ومصانعها المتوقفة بعد أن مدتها برؤوس أموال تشغيلية وفق قروض مصرفية حكومية لكن لم يتحقق شيء يذكر على أرض الواقع وذهبت الأموال سدى وتلك القروض مع الفائدة تقدر بنحو 16 تريليون دينار عراقي.

وقال المسؤول الحكومي إن "تلك القروض والأموال لم تستطع تحريك عجلة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتعظيم كفاءة الإنتاج لا سيما في الشركات الصناعية التي تزيد على 80% من الشركات المملوكة للدولة، وبقيت القروض بسبب كفالتها سياديا من قبل الحكومة العراقية جزءا لا يتجزأ من إجمالي المديونية الحكومية الحالية وتحسب معها حتى اللحظة".

وأضاف أن الحكومة العراقية الحالية في إطار ورقة الإصلاح البيضاء التي تبنتها في العام الماضي كمنهج إصلاحي اقتصادي تعمل على تحويل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة إلى شركات رابحة ومنتجة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للعراق وتقليل الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد العراقي.

في الوقت نفسه، بات طريق الحكومة العراقية إلى خصخصة وبيع بعض الشركات والأراضي والممتلكات العامة، التي لا تحقق أرباحاً وتكبدها خسائر سنوية، صعبا في ظل مواجهة معارضة كبيرة من جهات سياسية ومجتمعية ترفض أي مساس بتوجه الدولة الريعي.

وهذه الجهات تعودت على تشغيل العاطلين عن العمل في القطاع العام كوسيلة للحصول على أصوات بعض الناخبين، وتتقاسم المناصب منذ انهيار نظام صدام حسين

وبدأت حكومة العراق خطوات جادة للبحث عن أموال البلاد المجمدة في بنوك سويسرا.

فقد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع سويسرا، فضلا عن بحث الأموال العراقية في بنوكها وقضايا الهجرة وإعادة فتح سفارتها في بغداد.