بالأرقام.. العجز أكثر من نصف الإيرادات في موازنة العراق
أظهرت بيانات للحكومة العراقية، الخميس، أن الإيرادات المالية المتوقعة للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 تتجاوز 91 تريليون دينار عراقي.
وأشارت البيانات إلى أن العجز المخطط سيتجاوز 58 تريليون دينار، ويعادل الدولار الأمريكي نحو 1190 دينارا عراقيا.
وجرى احتساب الإيرادات من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر البرميل المصدر 42 دولارا للبرميل الواحد، بمعدل تصدير النفط الخام بنحو 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا، منها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان، على أن تعتمد الموازنة في تمويلها على عنصرين أساسيين هما الإيرادات النفطية وغير النفطية والاقتراض المحلي والخارجي.
ومن المنتظر أن تعقد الحكومة العراقية يوم السبت المقبل جلسة استثنائية تخصص لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة وإرسالها إلى البرلمان العراقي لمناقشتها ومن ثم إقرارها، ومن ثم ترسل إلى الرئاسة العراقية للمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في صحيفة الوقائع العراقية الرسمية.
وتعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون بعد تراجع الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار أسعار النفط العالمية وتفشي جائحة كورونا.
وكانت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" عرضت على شركات عالمية تجهيزها بكميات من النفط تبلغ 4 ملايين برميل شهريا لمدة خمس سنوات بالدفع المسبق.
وقالت الشركة يأتي ذلك بهدف دعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية من أجل توفير السيولة المالية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة.
وأشارت الشركة، إلى أنه حرصًا منها على دعم الموارد المالية للبلاد ولتعجيل تحصيل الإيرادات المالية من بيع النفط للأسواق العالمية دعت الشركات العالمية لشراء النفط العراقي عبر المزايدات، لمعرفة إمكانية قيامها بشراء كمية محددة لا تتجاوز نسبتها 5% من المتاح للتصدير بواقع 4 ملايين برميل شهريا ولمدة سنة واحدة بداية من أول يوليو المقبل وبأفضل عائد ممكن.
وتابعت "الكمية التي سيتم عرضها وفقًا لهذا المقترح خلال تلك السنة بكمية كلية تبلغ 48 مليون برميل ستكون الشركة أو الشركات الفائزة في العرض مطالبة بدفع كامل قيمتها المالية مقدمًا خلال 30 يومًا من تاريخ توقيع العقد".
وقالت وكالة بلومبرج الأميركية إن العراق طالب بالحصول على دفعة مقدمة بنحو ملياري دولار مقابل عقد توريد خام طويل الأجل من أجل توفير السيولة المالية.
واعتبرت الوكالة أن هذا البيع بإمكانه مساعدة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تكافح لدفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون.
