257.6 مليار درهم تبادلا تجاريا بين الإمارات والصين بحلول 2020

حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين ارتفع إلى 213.4 مليار درهم خلال العام 2018.

تصنف الإمارات على أنها ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، كما أنها أكبر شريك للصين في المنطقة العربية، حيث تستحوذ الإمارات على 23% من حجم التجارة العربية مع الصين.

•  أضخم مشاريع التعاون الصيني العربي ضمن الحزام والطريق.. الإمارات في المقدمة

وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين إلى 213.4 مليار درهم خلال العام 2018، وذلك وفق تقديرات رسمية أعدتها وزارة الاقتصاد الإماراتية، أظهرت أيضا أن هذا الرقم مرشح لبلوغ مستوى 257.6 مليار درهم بحلول العام 2020. 

كما أن نحو 60% من التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ الإمارات إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الأمر الذي أكسبها لقب بوابة العبور الأولى للتجارة الصينية لثلثي سكان العالم، وذلك علاوة على أن الإمارات هي من أكبر مصدري النفط للصين. 

وفي مؤشر على النشاط الاقتصادي والتجاري الصيني في الإمارات تظهر الإحصائيات وجود أكثر من 4200 شركة صينية تمارس أعمالها في الإمارات، ونحو 2500 علامة تجارية صينية مسجلة و356 وكالة تجارية صينية، ويصل عدد المواطنين الصينيين العاملين في الإمارات نحو 300 ألف مواطن بحسب إحصائيات 2017.

ويتجاوز عدد السياح الصينيين الذين يزورون الإمارات سنويا مليون سائح، وشهد عام 2017 تنفيذ 119 رحلة أسبوعية بين الإمارات والمدن الصينية، استهدفت توثيق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، وهو ما استدعى الاتفاق على إعفاء المواطنين الإماراتيين والصينيين من تأشيرة الدخول بين البلدين.

وعلى مستوى الاستثمارات المباشرة التراكمية المشتركة بين الإمارات والصين، فقد بلغت 11.87 مليار دولار في نهاية العام 2017، موزعة بين 9.1 مليار دولار قيمة رصيد الاستثمارات التراكمية الصينية المباشرة.

• الإمارات: 6 تريليونات دولار حجم التجارة بين الصين ودول الحزام والطريق

وتنوعت الاستثمارات في مجالات تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والبناء والتشييد، ووصلت قيمة رصيد الاستثمارات الإماراتية التراكمية المباشرة في الصين نحو 2.775 مليار دولار في العام ذاته.

وتشمل قائمة الاستثمارات الإماراتية في الصين الاستثمار في مجال تشغيل الموانئ والتصنيع والبتروكيماويات والغاز والتكنولوجيا والعقارات وتجارة الجملة، إلى جانب السياحة والضيافة والخدمات المالية وتنمية المناطق الاقتصادية على أن قائمة أهم الشركات الإمارتية المستثمرة تشمل: "بروج، والإمارات العالمية للألمنيوم، ومبادلة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية، وموانئ دبي العالمية".

ويعتبر التطور الكبير في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين نتيجة طبيعية عقب قرار البلدين الارتقاء بمستوى علاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال العام الماضي، الأمر الذي شكل نقطة تحول مهمة جرى تعزيزها وتوثيقها بنحو 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، ساهمت في فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في العديد من القطاعات، والتي تشمل الطاقة والصناعة والتجارة والزارعة والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى.