إقالة وزير الداخلية.. صراعات السلطة بتونس تشعلها النهضة
أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الثلاثاء، وزير داخليته توفيق شرف الدين.
الخطوة التي جاءت دون العودة للبرلمان أو استشارة الرئيس التونسي قيس سعيد، ومخالفة للعرف السياسي في تونس تكشف عن صراع كامن في أروقة السلطة تنفخ في رمادها حركة النهضة الإخوانية لتشتعل نارا.
وكالة الأنباء التونسية تقول إن المشيشي سيشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية إلى حين تعيين وزير جديد.
وفيما لم يتطرق البيان الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية إلى الأسباب التي دفعت إلى إقالة الوزير الذي لم يمض على تعيينه سوى أربعة أشهر.
إلا أن مصادر حكومية تحدثت لـ"العين الإخبارية"، عن أن ملابسات الإعفاء هي خلافات بين المشيشي ووزير داخليته على خلفية مقتل شخص برصاص الأمن التونسي في محافظة المنستير (ساحل البلاد).
وأشارت المصادر إلى أن الخلافات بين المشيشي ووزير داخليته بدأت منذ تشكيل الحكومة، حيث يعتبر البعض أن وزير الداخلية من الشخصيات المحسوبة على قيس سعيد.
وتجمع الرئيس التونسي قيس سعيد وهشام المشيشي، حسب ذات المصادر، علاقات غير منسجمة بعد أن تحالف المشيشي مع كل من حركة النهضة، وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة الإخواني.
ووزارة الداخلية التي تعتبر الجهاز السري لمنظومة السلطة في تونس، شهدت محاولات لاختراقها منذ عهد الإخوان، بحسب مراقبين.
وقال هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية داخل البرلمان لـ "العين الإخبارية" إن المشيشي عمل طيلة أربعة أشهر تحت ضغط حركة النهضة التي عملت على استقطابه وتوظيفه لخدمة أجنداتها.
وكشف حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح داخل البرلمان التونسي، أن المشيشي استجاب لضغوطات النهضة في تغيير وزير الداخلية المحسوب على قيس سعيد.
واعتبر في تصريحات إعلامية أن هذه الإقالة تخدم أجندة النهضة التخريبية، خاصة أنها تأتي في ظل مخاطر تحيط بتونس، وسعيها للقضاء على الإرهاب.
حرب الصلاحيات
ويرى مراقبون أن إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ستغذي الصراع المفتوح بين الرئيس قيس سعيد والمشيشي، خاصة أن الرئيس التونسي عبر في أكثر من اجتماع عن رغبته في إزاحة رئيس الحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "العين الإخبارية" أن قيس سعيد يعتبر المشيشي شخصا غير جدير برئاسة الحكومة بعد قربه من الإخوان .
وتولى المشيشي إدارة وزارة الداخلية بنفسه، وهي تعتبر سابقة في تاريخ تونس منذ أواسط الثمانينيات (عندما تولى الرئيس الأسبق بن علي رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية في ذات الوقت ).
وأفادت مصادر مطلعة بالرئاسة التونسية، أن قيس سعيد رفض قرار إقالة توفيق شرف الدين، وهو ما يشير إلى أن الصراع سيأخذ منحى تصاعديا بين رأسي السلطة التنفيذية في الأيام القادمة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة).
الفراغ الأمني
ويخشى البعض أن تؤدي إقالة وزير الداخلية إلى فراغ أمني يتمناه الإخوان، ويسعون لتحقيقه منذ تعيين شرف الدين وزيرا للداخلية.
وكشف شرف الدين في ندوة صحفية مطلع ديسمبر/كانون الأول 2020، أن تونس غارقة في شبكات من الخلايا الإرهابية التي تحاول استهداف الدولة وضرب مقوماتها.
تصريح وزير الداخلية جعل شبكات التطرف الإخواني في تونس تستهدفه وتعمل ضده.
ويرى مراقبون أن الإقالة ستشعل صراع السلطة في تونس، وستعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تسيطر على كل مناحي الحياة منذ 2011.
