انتخابات مبكرة.. هل تتطهر تونس من دنس الإخوان؟
إلى حدها الأدنى، تقلصت خيارات إنقاذ تونس من أزمات متلاحقة شكلت محصلة واهنة لأداء إخواني دنّس البلاد وفاقم أزماتها.
ورغم تعدد المبادرات، فإن تونس لم تنجح في الإفلات من أتون أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية في ظل محاولات إخوانية لجر البلاد إلى الفوضى الهدامة.
والشهر الماضي، طرح "الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر النقابات العمالية بالبلاد، مبادرة لحوار وطني يهدف لوضع خارطة طريق لإنقاذ البلاد.
وتشمل المبادرة التي طرحت مضامينها على الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميع الأطراف السياسية على طاولة واحدة لتغيير النظام السياسي الحالي من برلماني لرئاسي وتعديل الدستور.
وجاءت المبادرة في ظل مؤشرات اقتصادية متردية، حيث كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) أن نسبة المديونية تجاوزت 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من 2020، فيما بلغت نسبة البطالة 18 بالمئة.
انتخابات مبكرة
أزمات متتالية دفعت رئيس الحكومة التونسية الأسبق، يوسف الشاهد، لوصف المناخ السياسي بـ"المتعفن والمتوتر والقائم على العنف والتشويه والحملات الزائفة".
وفي كلمة مصورة نشرت عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اقترح الشاهد، الذي ترأس الحكومة من 2017 إلى بداية 2020، "خارطة طريق" للخروج من الأزمة.
كما أكد ضرورة إقرار انتخابات تشريعية مبكرة، وفتح باب النقاش حول القانون الانتخابي من أجل تعديله بشكل يضمن صعود أغلبية قادرة على الحكم.
وقال الشاهد، الذي يترأس حزب تحيا تونس ( 11 مقعدا من أصل 217 في البرلمان)، إن أفضل طريقة لانتخاب البرلمان الجديد هي التقليص في عدد النواب من 217 إلى 100 فقط.
ولا تعتبر دعوة الشاهد لتنظيم انتخابات سابقة لأوانها الأولى من نوعها في تونس، فأحزاب مثل "حركة الشعب القومية" و"التيار الديمقراطي" و"الدستوري الحر" وعدد من النواب المستقلين يعتبرون أن البرلمان الحالي برئاسة راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، فشل في تحقيق الاستقرار السياسي المطلوب.
أوضاع متأزمة
ومن منظور آخر، يرى الكاتب السياسي التونسي، بسام حمدي، أن دعوة الشاهد لإجراء انتخابات مبكرة تجد مبرراتها في الواقع التونسي، وذلك في ظل تأزم الوضع بين مختلف الفرقاء السياسيين، وتعطل لغة الحوار بين مختلف الكتل النيابية.
وقال حمدي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن عبث الغنوشي بالمشهد السياسي، وتوالي مناورات الإخوان المشبوهة، جعلت من تونس عاجزة عن إيجاد الحلول لأزمتها.
ويرى متابعون أن حزب النهضة الإخواني وذراعه "ائتلاف الكرامة" يدفعان باتجاه تأزيم الأوضاع السياسية، كما يرفضان فكرة الذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت تراجعا كبيرا في نسب تمثيلهم.
وأعطت شركة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي الصدارة للحزب الدستوري الحر بنسبة 35 بالمئة في حال إجراء انتخابات تشريعية، متقدما على حركة النهضة بـ25 نقطة كاملة.
وأكد حمدي أن نتائج استطلاعات الرأي تجعل من عمل الإخوان منحصرًا فقط في خلق الفوضى من أجل كسب الوقت وتعميق الأزمة.