جدل بالعراق حول حل البرلمان قبيل الانتخابات المبكرة
سادت حالة من الجدل داخل الأوساط البرلمانية والقانونية بالعراق على خلفية تقديم طلب لحل البرلمان قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة
وشكل التوقيت المحدد لحل مجلس النواب في أكتوبر االمقبل، وفقا للعريضة البرلمانية التي قدمها 172 نائباً عراقيا، أصل الخلاف لتجاوزها نص المادة الـ64 من الدستور العراقي.
وأعلن رئيس كتلة تحالف سائرون نبيل الطرفي، في مؤتمر صحفي، أمس السبت، تقديم عريضة موقعة من أكثر من 172 نائبًا لحل البرلمان في الـ 9 من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، على أن تجرى الانتخابات بموعدها المقرر في 10 من ذات الشهر وفق مرسوم جمهوري لتحديد موعد حل مجلس النواب.
النائب عن تيار الحكمة ، حسن الخلاطي ، أكد لـ"العين الإخبارية"، أن "توقيت حل مجلس النواب الحالي لا يتعارض مع الدستور والقانون وأن البرلمان ماض لمناقشة المذكرة واتخاذ القرار للازم ".
وأضاف الخلاطي، أنه "بإكمال إقرار قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية وبعد الانتهاء من التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة العراقية سيكون البرلمان قد أنهى جميع الالتزامات المترتبة عليه ضمن هذه الدورة لتحقيق الانتخابات المبكرة".
الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، سارعت وخلال مؤتمر صحفي، إلى إعلان موقفها بقبول طلب حل البرلمان.
ودعت رئيسة الكتلة، النائبة فيان صبري، الرئيس العراقي برهم صالح، إلى إصدار مرسوم جمهوري لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة بشكل رسمي والمضي بتحقيق عملية ديمقراطية نزيهة.
من جانبه، رأى عضو مجلس النواب باسم خشان، أن حديث الكتل السياسية عن حل مجلس النواب العراقي من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة "دعاية انتخابية".
وقال خشان في تصريحات صحفية، إن "حديث الكتل السياسية عن حل البرلمان دعاية انتخابية، ليس إلا.. في الحقيقة هم لا يريدون حل البرلمان، بل إكمال دورته الحالية، حتى يبقى نفوذهم لمدة أطول".
وأوضح أن "جميع القوى السياسية، وليس الأغلبية، لا تريد إجراء الانتخابات المبكرة، وحديثهم عن دعم المبكرة هو أيضا يأتي ضمن الدعاية الانتخابية لهم أمام جمهورهم والشارع العراقي الغاضب، ولهذا لا نتوقع ان تكون هناك انتخابات برلمانية مبكرة، ولن نرى حل البرلمان إلا بانتهاء دورته الحالية".
أما النائب عن تحالف الفتح، عدي شعلان، فشرح الأسباب التي تقف وراء حل البرلمان والتوقيت المعلن عنه في عريضة النواب الـ172 والتي قدمتها كتلة سائرون.
وأوضح الشعلان في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "هناك توجهاً نيابياً وتم جمع توقيعات لدعم هذا التوجه، وهو حل مجلس النواب العراقي قبل موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة بأيام قليلة، وليس قبل شهرين من موعدها"، وفق ما ينص الدستور العراقي.
وبيّن أن "هذا التوجه جاء خشية حل مجلس النواب، وعدم إقامة الانتخابات المبكرة في موعدها، ولهذا أصبح التوجه أن يكون حل البرلمان قبل أيام من موعد الانتخابات، وحتى لا يحل البرلمان وتبقى الحكومة العراقية بلا رقابة برلمانية".
ويخالف نص العريضة البرلمانية لكتلة سائرون نص الدستور، كما يؤكد الخبير في القانون طارق حرب، بالنظر إلى المدة الزمنية القصيرة جدًا التي تفصل موعد حل البرلمان عن فتح مراكز الاقتراح للمشاركين في الانتخابات المقررة.
ويقول حرب في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "الفترة الزمنية ما بين حل البرلمان وإجراء الانتخابات ستكون 17 ساعة فقط".
وأضاف :"هذه العريضة مخالفة لنص الدستور الذي اشترط أن يحل البرلمان نفسه قبل 60 يومًا من موعد الانتخابات، لأجل إبعاد تأثير الكتل البرلمانية بمسمياتها الحزبية والشخصية على العملية الانتخابات، وليس 17 ساعة فقط".
ورأى الخبير، أنّ "الفارق الزمني البسيط سوف يبعد الانتخابات عن العدالة المطلوبة، في حين أنّ مدة الـ 60 يومًا ستقضي على هذا التأثير لأن الكتل والنواب يكونوا قد فقدوا سلطتهم وسطوتهم قبل شهرين من موعد الانتخابات".
ودعا الخبير القانوني العراقي البرلمانين إلى "الالتزام بنص المادة (64) الفقرة ثانيًا من الدستور التي تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الحل".
وتأتي الانتخابات البرلمانية المبكرة، استجابة للمطالب الشعبية التي أفرزتها "حراك أكتوبر" والتي كان من المقرر إجراءها في يونيو/ حزيران المقبل قبل أن يتم تأجيلها لشهر أكتوبر / تشرين الأول المقبل.
