حل برلمان الكويت 2020 مجددا.. الانتصار للإرادة الشعبية

قرار بحل مجلس الأمة الكويتي 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية والدعوة لانتخابات جديدة، وضعت به قيادة الكويت حدا لأزمة سياسية بالبلاد.

القرار الذي تم الإعلان عنه خلال خطاب ألقاه ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بيّن فيه أن سبب حلّ مجلس الأمة 2020 هو "الانتصار للإرادة الشعبية، مما يتطلّب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة".

قرار يأتي ضمن خارطة طريق شاملة تستهدف" الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي "الذي وصفه ولي العهد الكويتي في خطابه بأنه مشهد يثير "الشعور بالقلق".

أسباب الحل

هذا المشهد جاء نتيجة التوترات المتلاحقة بين الحكومة والبرلمان، التي أدت إلى حل مجلس الأمة 2020 في 2 أغسطس/آب الماضي، وانتخاب مجلس جديد في 29 سبتمبر/أيلول 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية، في 19 مارس/آذار الماضي، ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020، قبل أن يعلن ولي العهد الكويتي، اليوم الإثنين، حل مجلس الأمة المعاد بحكم المحكمة الدستورية قبل شهر والدعوة لانتخابات جديدة.

وقال ولي العهد الكويتي في الخطاب الذي ألقاه نيابة عن أمير البلاد "إن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلّب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته".

وأضاف أنه " احتكاماً للدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، فقد قرّرنا حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً، استناداً للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة".

وتابع قائلا إن "سبب حلّ مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية، مما يتطلّب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة".

وأشار إلى أنه سيواكب ذلك إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة، لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعاً للخلاف ودرءاً لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادية ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".

المادة 107

وأمام تلك التوترات المتلاحقة بين الحكومة والبرلمان ارتأت القيادة الكويتية مجددا تفعيل المادة 107 من الدستور، التي تعطي أمير البلاد الحق في حل مجلس الأمة.

وتنص المادة 107 من دستور الكويت على أنه "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".

ورغم الإعلان عن حل المجلس في الخطاب إلا أن المرسوم الرسمي بحله لم يصدر بعد، لأنه إذا صدر هذا المرسوم وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل.

لذا قال ولي العهد الكويتي، في خطابه، إنه سيتم "الدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة".

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها حل البرلمان في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.

كانت المرتان لذات المجلس، إذ إنه في 22 يونيو/حزيران الماضي أعلن ولي العهد الكويتي في خطاب أنه سيتم حل مجلس الأمة 2020، وصدر مرسوم الحل بشكل رسمي في 2 أغسطس/آب الماضي.

وجاء في المرسوم الصادر آنذاك أن سبب الحل يأتي "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية، وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

ولكن البرلمان الذي تم حله بموجب هذا المرسوم تم إعادته بحكم محكمة دستورية في 19 مارس/آذار الماضي ليتم الإعلان اليوم الإثنين عن حله مجددا.

فيما تم حل مجلس الأمة قبل تلك المرتين 9 مرات، منها 6 في عهد أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

احترام الإرادة الشعبية

ولي العهد الكويتي أكد في خطابه أن قرار حل مجلس الأمة 2020 هذه المرة جاء "نزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية"، في إشارة إلى نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022 المبطل بحكم المحكمة الدستورية، والتي أظهرت تغيير 54% من تركيبة مجلس 2020.

وبهذا القرار تكون القيادة الكويتية انتصرت للإرادة الشعبية، وأعادت الكرة إلى ملعب الشعب مجددا ليقرر عبر الانتخابات التي ستجرى لحل تلك الأزمة، وإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي الحالي، عبر انتخاب برلمان جديد، وهو ما يعني بالتبعية تشكيل حكومة جديدة.

نحو مرحلة جديدة

ونظرا للتوترات المتلاحقة بين الحكومة والبرلمان التي أسهمت في تعقيد المشهد السياسي الحالي، طمأنت القيادة الكويتية في الخطاب الذي ألقاه ولي العهد نيابة عن أمير البلاد، المواطنين بأنه سيواكب حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة "إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة، لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعاً للخلاف ودرءاً لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادية ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".

أبرز التداعيات

وبناء عليه فإن أبرز التداعيات المرتقبة تنفيذا لما جاء في خطاب القيادة الكويتية، ما يلي:
- إصدار مرسوم بحل مجلس الأمة 2020.
- الدعوة لانتخابات جديدة
- إصدار حزمة مراسيم وقرارات تعيد ضبط المشهد السياسي في البلاد "منعاً للخلاف ودرءاً لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادية ونزاهة السلطة القضائية".
- استقالة الحكومة التي تم تشكيلها في 9 أبريل/نيسان الجاري، بعد تشكيل البرلمان الجديد، حيث سيقع على عاتقها مسؤولية الإعداد لإجراء الانتحابات القادمة، ومن ثم تقديم استقالتها بتشكيل البرلمان، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.
- تشكيل برلمان جديد سيكون الثاني في أقل من عام.

أبرز محطات الأزمة

بعد إعادة مجلس أمة 2020 بموجب حكم من المحكمة الدستورية، وإبطال مجلس 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس.

وكان أول مرسوم لحل مجلس الأمة 2020 قد صدر في 2 أغسطس/آب الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.

وبعد حله، شهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أفضت إلى تشكيل برلمان جديد، دخل هو الآخر في أزمة مع الحكومة، أفضت إلى تقديم استقالتها في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقضت المحكمة الدستورية بالكويت، في 19 مارس/آذار الماضي، ببطلان مجلس الأمة المنتخب العام الماضي، وإعادة مجلس 2020.

وترتب على حكم المحكمة الدستورية التي تعد أحكامها نهائية عدة نتائج، من أبرزها إبطال مجلس 2022 برئاسة أحمد السعدون، وعودة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمة أولى جلساته 4 أبريل/نيسان الجاري إلى أن الغانم أجلها لما بعد عيد الفطر نظرا "لعدم حضور الحكومة وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة وعدم اكتمال النصاب".

وقال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة في أول مؤتمر صحفي بعد حكم المحكمة الدستورية إنه "لا رغبة لنا في استمرار هذا المجلس وطلبنا العودة إلى الأمة مصدر السلطات جميعا، ونستمد شرعيتنا من الأمة، لكن وفق إجراءات دستورية سليمة حتى نحصن المجلس القادم".

وفي 9 أبريل/نيسان الجاري، صدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة هي الرابعة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال 8 أشهر.

وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء.