200 حالة طلاق يوميا في العراق.. وحقوقية لـ"العين الإخبارية": قلة الوعي السبب

كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، إحصائية وصفت بـ"المقلقة" في عدد حالات الطلاق المسجلة خلال شهر أغسطس الماضي.

وطبقاً لبيان مجلس القضاء الأعلى، أشارت التقارير إلى أن عدد الزيجات الجديدة المسجلة في آغسطس، أكثر من 21 ألف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6491 حالة، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.

وسجل العراق خلال يوليو الماضي، وفق لإحصائية قضائية، أكثر من 25 حالة زواج، فيما اقتربت حالات الطلاق المسجلة من حاجز الـ5 آلاف.

ويسجل العراق منذ سنوات ارتفاعاً متصاعداً في حالات الطلاق ودعاوى التفريق والتي يعزوها مختصون إلى جملة أسباب من بينها الوضع المعاشي المتدني وزواج القاصرات.

الناشطة في مجال حقوق المرأة والقانونية المختصة، فاطمة ماجد، تقول خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "نسب الطلاق التي يشهدها العراق مؤخراً باتت تثير قلق الرأي العام وتهدد بأمن وسلامة وحدة العائلة العراقية وما يجتر في أثره التهديد بالتماسك الاجتماعي".

وتضيف ماجد: "حالات الطلاق المسجلة وبحسب متابعتي المباشرة للكثير منها غالباً ما تكون أسبابها قلة الوعي الكافي لإدارة الخلافات الزوجية بحكم الثقافة والتحصيل الدراسي والبيئة الاجتماعية الضاغطة بهذا الاتجاه"، لافتة إلى أن "عدم استقرار الأوضاع العامة في البلاد عامل مؤثر ومساعد بدرجة كبيرة على زيادة تلك النسب".

وتتابع بالقول: "لا تقتصر حالات الطلاق على تلك الفئات الاجتماعية فقط وإنما تمتد وتتصل بأفراد توصف بالنخب ولكن أغلبها يرتكز عند العوائل الفقيرة التي تعيش حرماناً وعزلة عن مجريات الحياة".

من جانبه يقول المحامي، مصطفى مساعد، الذي يعمل بإحدى المحاكم المدنية المختصة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، أن "التقنية التكنولوجية وانتشار تطبيقات التواصل الاجتماعي أسهمت في ارتفاع نسب الطلاق في العراق، حيث تعرض الكثير من تلك القضايا تحت طائلة الخيانة سواء من قبل الزوج أو الزوجة".

ويوضح مساعد، لـ"العين الإخبارية"، أن "تلك المواقع وتطبيقات السوشيال ميديا، وإن لم تكن سجلت حالات خيانة زوجية لكنها أسهمت في تعميم ثقافات غريبة وهجينة على المجتمع العراقي جعلت من سقوف المطالب للزوج والزوجة أعلى بكثير من التقاليد والأعراف وحتى الشرائع الدينية المعمول والمعتاد عليها".

ويلفت مساعد إلى أن بعض القضايا التي عمل عليها، جاءت في مضامينها أسباب غير معقولة وبعيدة عن منطقية الخلاف الذي يستعدي الطلاق. ويقدم مثالاً على ذلك في دعوى تقدمت بها فتاة في العشرين من عمرها ولديها طفلة بالتفريق، بسبب "عدم شراء الزوج لها جهاز موبايل حديث".

ويشدد مختصون بقضايا الأسرة والمجتمع على ضرورة أن تعاد صياغة وكتابة الكثير من القوانين المنظمة لقضايا الزواج والطلاق حفاظاً على المجتمع من حالات التحلحل والتفكك نتيجة موضوعات الانفصال.

aXA6IDMuMTQ1LjExNS4xMzkg

جزيرة ام اند امز