احتجاجات الأطباء.. تحد جديد أمام إدارة ماكرون قبل الانتخابات

قبل قرابة أسبوع من الانتخابات التشريعية الفرنسية، كانت الاحتجاجات الفئوية بمثابة اختبار جديد أمام إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ففيما يحاول حزب الرئيس الفرنسي حصد المزيد من "الانتصارات" بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه ماكرون في إبريل/نيسان الماضي، تواصل الأحزاب المحلية حملتها، وسط توقعات بعزوف واسع عن التصويت.

إلا أن اختبارًا جديدًا يقف حجر عثرة أمام تحقيق طموحات الرئيس ماكرون، ممثلا في الاحتجاجات الفئوية والتي كان آخرها، تظاهر الطواقم الطبية في فرنسا اليوم الثلاثاء للمطالبة بزيادة الرواتب والموظفين.

مهمة صعبة

ورغم أن عددا محدودا شارك في هذا التحرك الاحتجاجي الأول منذ إعادة انتخاب ماكرون في مايو/أيار الماضي، إلا أنه يكشف عن مهمة "صعبة"، أمام إدارة الرئيس الفرنسي.

وبحسب "فرانس برس"، فإن تسع نقابات وهيئات لمقدمي خدمات الرعاية الطبية نظمت تجمعات في ما لا يقل عن 50 مدينة لم تلق تجاوبا كبيرا.

انتخابات فرنسا بالأمتار الأخيرة.. المقاطعة واليسار يهددان ماكرون

ففي باريس وتولوز (جنوب غرب) وغرونوبل (شرق) أو نانت (غرب) لبى 200 إلى 300 متظاهر في كل مدينة الدعوة احتجاجا على "ظروف العمل السيئة التي تنعكس سلبا على المرضى"، بحسب الممرض رونان تريغر.

وفي بوردو (جنوب غرب) تجمع مئات الأشخاص أمام المركز الاستشفائي الجامعي في كليرمون فيران (وسط).

استنتاجات هامة

وتواجه أقسام الطوارئ خصوصا، وضعا صعبا؛ فبسبب نقص أفراد الطواقم الطبية اضطر 120 قسما على الأقل على تقليص نشاطاته أو يستعد لذلك، وفقًا لأرقام صدرت في نهاية مايو/أيار الماضي عن جمعية طوارئ فرنسا.

وبحلول نهاية الشهر الحالي، يتوقع ان يرفع رئيس جهاز الطوارئ في فرنسا فرنسوا برون استنتاجات مهمة للرئيس الفرنسي الذي وعد في مقابلة مع الصحافة الإقليمية الجمعة بـ"قرارات عاجلة اعتبارا من يوليو/تموز" المقبل.

ووسط ضغوط كبيرة تتعرض لها الأغلبية البرلمانية للرئيس ماكرون من قبل ائتلاف اليسار، تواصل الأحزاب الفرنسية حملتها قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية.

عزوف الفرنسيين

وفيما تشير التوقعات إلى عزوف قسم كبير من الفرنسيين عن المشاركة في الانتخابات التي تجرى في 12 و19 يونيو/حزيران الجاري، يواصل اليساري جان لوك ملينشون محاولة حشد صفوف الناخبين من أجل الحصول على أكبر عدد من المقاعد داخل المجلس وتعزيز حظوظه في الحصول على رئاسة الوزراء. كما تسعى اليمينية المتطرفة مارين لوبان إلى منع الرئيس وحلفائه الوسطيين من بسط سيطرتهم على كافة السلطات في البلاد.

والانتخابات التشريعية الفرنسية تجرى كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ.

وعقب فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية في إبريل/نيسان الماضي، يأمل حزبه (حزب النهضة -الجمهورية إلى الأمام سابقا) في الفوز هو أيضا بأغلبية مطلقة مجددا مثلما حدث في الولاية الأولى لماكرون.

إلا أنه إذا لم يتمكن الحزب الحاكم وحليفه من الحصول على أغلبية المقاعد، فسيضطر ماكرون لعقد اتفاق للتوصل لائتلاف حاكم مع أحزاب أخرى. مما قد يعقد حكمه طيلة عهدته الجديدة.