وثائق تكشف «فساد إخوان اليمن» في تعز.. مليارات تنهب وسط أزمة اقتصادية خانقة

بينما تعيش الدولة اليمنية أزمة اقتصادية خانقة إثر توقف تصدير النفط بسبب هجمات الحوثي، تتكشف فصول جديدة من فساد الإخوان في تعز.

ويتجلى هذا الفساد في النهب المنظم للمال العام من قبل قيادات منخرطة في المؤسسة العسكرية بتعز، وتعمل ضمن الجناح العسكري لحزب الإصلاح، ذراع الإخوان السياسية، حيث تُنهب مليارات الريالات شهريًا دون توريدها للبنك المركزي اليمني وعبر الأوعية المالية القانونية والرسمية.

وثيقة تكشف المستور

تكشف وثيقة رسمية خاصة صادرة عن مصلحة الضرائب اليمنية بتاريخ 14 يوليو/تموز الجاري، حصلت "العين الإخبارية" عليها، عن نهب قيادات إخوانية في محور تعز العسكري أكثر من مليار و849 مليونًا و900 ألف ريال يمني فقط من ضريبة القات، وهو نبات يمضغه غالبية اليمنيين.

الوثيقة، المرفوعة إلى رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، وحملت عنوان "توقف تفصيل ضريبة مبيعات القات في محافظة تعز"، أكدت "جسامة المبالغ الناتجة عن استحواذ الجهات العسكرية الإخوانية التابعة لمحور تعز على ضريبة مبيعات القات".

وكشفت الوثيقة أن "الضريبة المستحوذ عليها من قبل الجهات العسكرية الإخوانية في تعز خلال العام 2024 بلغت 546 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى نهب مليار و303 ملايين و900 ألف ريال خلال الفترة من 22 مايو/أيار 2025 وحتى 12 يوليو/تموز الجاري".

وأكدت الوثيقة الرسمية أن "إجمالي المبالغ التي استحوذت عليها الجهات الإخوانية العسكرية في تعز من ضريبة مبيعات القات في المحافظة وصلت إلى مليار و849 مليونًا و900 ألف ريال يمني (سعر الدولار الواحد 2857 ريالًا يمنيًا)".

وطالبت الوثيقة رئيس الوزراء اليمني "بالتوجيه لوزير الدفاع لإلزام تلك الألوية العسكرية بإعادة المبالغ المستحوذ عليها من ضريبة مبيعات القات إلى حساباتها لدى البنك المركزي، وبموجب حوافظ التوريد التي ستلزم مكتب الضرائب في المحافظة بتحريرها لضمان توريد تلك المبالغ إلى حساباتها الخاصة عن فترة استحقاقها، وبما يمكّن مكتب الضرائب في المحافظة من القيام بواجباته في تحصيل الضريبة وتوريدها إلى حساباتها، بموجب القوانين النافذة، وعدم تكرار ما حدث من قبل تلك الجهات العسكرية مستقبلًا".

نهب بلا توقف

لا يتوقف الأمر عند نهب ضريبة القات، فمصادر خاصة تكشف لـ"العين الإخبارية" أن "الجهات الإخوانية العسكرية في تعز تستحصل شهريًا على 600 مليون ريال يمني من الجبايات المفروضة على المشتقات النفطية والغاز".

ويفرض الإخوان "مبلغ 20 ريالًا عن كل لتر ديزل وبترول يدخل تعز من منفذ الكدحة، في حين أن معدل الكمية الواصلة للمدينة يوميًا يتراوح من 600 ألف إلى مليون لتر، ما يعني أن المبالغ التي يتم تجميعها تتراوح من 16 إلى 20 مليون ريال يوميًا".

أما أسطوانة الغاز، فيُفرض عليها "مبلغ 500 ريال عن كل أسطوانة تدخل مدينة تعز، ومع وصول 10 آلاف أسطوانة غاز، يصل إجمالي الجباية إلى 5 ملايين ريال يوميًا"، وفقًا للمصادر.

ولم تسلم حتى السجائر من هذا النهب المنظم؛ إذ يُفرض 10 آلاف ريال عن كل صندوق كرتوني من السجائر، وتصل الكمية الواصلة إلى تعز إلى نحو 3 آلاف كرتون يوميًا، ما يُدر 30 مليون ريال يوميًا لجيوب الإخوان.

ووفقًا لذات المصادر، فإن "إخوان تعز ينهبون أيضًا أكثر من 100 مليون ريال شهريًا من مصلحة الهجرة والجوازات، حيث يفرضون جبايات بمعدل 3500 ريال على كل جواز، بما يعادل إصدار ألف جواز يوميًا".

وترسم هذه الأرقام صورة قاتمة للفساد الإخواني المستشري، الذي لا يكتفي باستنزاف الموارد الشحيحة للدولة، بل يعمّق معاناة الشعب اليمني الذي يئن تحت وطأة الحرب الحوثية المتواصلة منذ أكثر من عقد.