هل الجنيه المصري يحتاج إلى خفض قيمته؟.. "جي بي مورجان" يجيب
حذر محللون في بنك الاستثمار جيه بي مورجان الثلاثاء من مخاطر حول الجنيه المصري من المرجح أن تكون هناك حاجة لخفض قيمته.
وأفادوا بأنه قد يحتاج إلى مزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمرت ضغوط السوق المالية في التصاعد بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
ارتفاع الأسعار
ومثل معظم دول العالم شهدت الأسعار في الأسواق المصرية ارتفاعا مؤخرا مع وجود مشاكل في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الوقود خاصة مع سعي الحكومة لتقليل الدعم المقدم على السلع والخدمات التي كانت توفر دعما لها في الماضي.
ومن المقرر أن يؤدي مزيج ارتفاع أسعار السلع والأغذية بشكل كبير مع انخفاض محتمل في أعداد السياح الروس والأوكرانيين القادمين للأراضي المصرية، إلى إلحاق المزيد من الضرر بالأوضاع المالية المصرية المستقرة بالكاد.
ويمثل السياح الروس نسبة كبيرة من السائحين القادمين لمصر، حيث تعتبر صناعة السياحة إحدى ركائز الاقتصاد المصري حيث تسهم بنسبة 11.3% من إجمالي الدخل القومي وتوفر نسبة 19.3% من إجمالي العملة الصعبة كما تبلغ نسبة العاملين في قطاع السياحة 12.6% من إجمالي قوة العمل بمصر.
هناك حاجة لتخفيض قيمة الجنيه
وقال جي بي مورجان "نتوقع أن تكون هناك حاجة لتخفيض قيمته (الجنيه المصري) أمام العملات الأجنبية" ، مقدرا أن الجنيه المصري أعلى من قيمته الحالية بنحو 15٪.
وتم عرض سعر العملة المصرية مؤخرًا عند 15.72 للدولار وفقًا لبيانات رفينيتيف، وهو مستوى أكبر من القيمة العادلة للجنيه عند جيه بي مورجان بنحو 10٪.
ويري جي بي مورجان أن الحكومة المصرية قد تختار أحد السيناريوهين، الأول إبقاء سعر عملتها عند المستويات الحالية دون تغيير، والآخر خفض قيمته أمام الدولار مثلما حدث في عامي 2014/2015 حينما خفضت قيمة الجنيه كجزء من التزامها باتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وفي عام 2017 بلغ الدولار الأمريكية مستويات قياسية أمام الجنيه المصري متخطيا مستوى 18 جنيها للدولار الواحد.
aXA6IDE4LjExNy4xNjYuMTkzIA== جزيرة ام اند امز
