سعر الدولار في مصر خلال 2024.. إلى أين يتجه الأخضر؟ (استطلاع)

أيام وينقضي عام 2023 ، بينما يستقبل الاقتصاديون في مصر عام 2024، وسط ترقب لتوجهات وتحركات اقتصادية قد تكون عنيفة.

ويترقب السوق مع بداية العام الجديد 2024 تحركات البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" وسط تزايد المطالب باتخاذ الإجراء للخروج من الأوضاع الحالية للاقتصاد من مؤسسات عالمية.

ويأتي ذلك بينما تسعى الحكومة المصرية لاستكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أعلن عن تعاون مصري مع الصندوق، وأنه قد يزيد قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات.

وشهد الجنيه المصري مقابل الدولار تراجعا بلغت نسبته 96% خلال عام 2023 ، ليصل إلى مستويات 31 جنيها رسميا في البنوك مقارنة بنحو 15.5 جنيه منذ مارس/ آذار 2023.

ما توقعات الدولار؟

توقعت مؤسسات عالمية عودة مصر إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الربع الأول من 2024، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وإعلان صندوق النقد الدولي دراسة رفع قيمة قرض مصر بسبب التبعات السلبية من حرب غزة.

وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وعاد البنك المركزي لمرونة سعر الصرف مجددا، خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس/أذار الماضي، بهدف القضاء على الدولرة وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بعد الحياد عن هذه المرونة خلال عامي كورونا 2020 و2021.

ومع الهبوط الحاد للجنيه خلال الفترة المذكورة، ارتفع سعر الدولار في مقابله بشكل رسمي بالبنوك بنسبة 96% خلال آخر 21 شهرا مقارنة بما كان عليه في 20 مارس 2022 عند مستوى 15.76 جنيه.

وتوقع بنك HSBC، وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستويات 40 و45 جنيها خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، ووفق تقرير البنك يساعد قرار خفض قيمة الجنيه الحكومة المصرية في الحصول على تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي و الكيانات متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لدعم عملية إعادة التوازن للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

واتفقت مؤسسة فيتش سوليوشنز في تقريرها البحثي مع التقرير السابق ، مؤكدة أن الدولار قد يصل سعره إلى 40 أو 45 جنيها في الربع الأول العام المقبل، مع سماح البنك المركزي بخفض جديد لسعر الجنيه

وقالت مؤسسة الخدمات المالية العالمية إن من شأن هذه الخطوة تمهيد الطريق للمراجعة الأولى من جانب صندوق النقد الدولي وإتمام تنفيذ البرنامج.

وبحسب التقرير، تسببت أزمة شح العملة الصعبة التي تعاني منها مصر بظهور 4 مستويات مختلفة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، تتمثل بالسعر الرسمي في البنوك، والسوق السوداء، وسوق الذهب، وشهادة إيداع (GDR) بنك CIB في بورصة لندن، ما يصعّب أعمال الشركات والتجار وحياة المواطنين على حدٍ سواء.

في نفس السياق بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، اتجاه مصر إلى خفض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الربع الأول من العام القادم 2024 إلى 39 جنيها وسط الحديث عن زيادة التمويل المتعدد الأطراف، بما يشجع على التحرك تدريجيا نحو نظام صرف أكثر استدامة.

وأوضح مورجان ستانلي، في تقرير صدر مؤخراأن سعر الدولار سيكون مع خفض العملة المحلية بمصر أقل من مستويات سعره المتداول حاليا في السوق السوداء (السوق الموازية لتجارة العملة).

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة إلى نحو 51.5 جنيه خلال التعاملات الأخيرة بفارق 20 جنيه عن السوق الرسمية ، بسبب شح النقد الأجنبي في البنوك والصرافات وزيادة الطلب على شرائه، وفق ما قاله مراقبون

وأشار "مورجان ستانلي" إلى أن خطوة مصر المتوقعة بخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ستكون مشروطة بحزمة قروض أكبر مقدمة من صندوق النقد الدولي، واستكمال مراجعاته المعلقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدا لصرف شريحتين بقيمة 700 مليون دولار من قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار حاليا.

كانت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز في وقت سابق من الشهر الماضي.

وذكر مورجان ستانلي أن رفع صندوق النقد الدولي قرض مصر سيأتي إلى جانب تقديم الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية الإقليمي تمويلات إضافية لمصر.

وقدر البنك إجمالي التمويلات المرتقبة بمستوى بين 5 إلى 7 مليارات دولار، بما قد يؤدي ذلك في البداية إلى تخفيف الضغط على الجنيه، بجانب جذب تدفقات من المصريين العاملين بالخارج وحائزي الدولار من المصريين.

وقال الدكتور ماهر جامع الخبير المالي إن حديث الحكومة المصرية يستبعد خفض قيمة الجنيه الفترات الحالية ، أو حتى الربع الأول من العام المقبل بالرغم من تأكيد توقعات بنوك الاستثمار العالمية على اتجاه خفض الجنيه بما له من مكاسب على مستوي الدولة .

وأضاف أن خفض الجنيه أمام الدولار من شأنه تسهيل قدرات الحكومة على جذب سيولة دولارية من خلال الاستثمارات المباشرة الأجنبية وتدفق السيولة ، خلافا للقضاء على الدولارة والسوق السوداء .

وتابع أن خفض الجنيه يمكن الحكومة من الحصول على تمويلات دولية من خلال صندوق النقد الدولي الذى أجل عمليات المراجعة للإصلاحات الاقتصادية لحين اتباع سياسة مرونة سعر الصرف قبل أن يتراجع في التشدد بشأن هذه النقطة مع أحداث غزة الأخيرة .