الدولار في مصر يصل إلى 40 جنيها.. ما رأي وزير المالية؟
![الدولار- ارشيفية](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2022/12/09/143-104356-dollar-reaches-40-egyptian-pounds-decisive_700x400.jpg)
كشفت الحكومة المصرية حقيقة توقعات ارتفاع سعر الدولار إلى 40 جنيها خلال الفترة المقبلة، بعد أن شاع الخبر وانتشر على منصات التواصل.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري إن ما تردد حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 40 جنيها شائعات ليس لها أساس من الصحة.
وكانت شائعات تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 40 جنيهاً.
وقال وزير المالية المصري إن الشائعات تستهدف ضرب استقرار الدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، متوقعا أن يشهد عام 2023 استقرار اقتصاديا وأمنيا.
وشهدت أسواق الصرف المصرية ارتفاعاً على مدار الفترة الماضية بعد قرار البنك المركزي المصري باتباع سياسة السعر المرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى لارتفاع أسعار الدولار في مقابل الجنيه بنحو 25.5%، ليصل سعر الدولار إلى 24.60 جنيه للدولار رسمياً في البنوك والصرافات.
فيما تصل نسبة الارتفاع منذ مارس/آذار الماضي إلى 57.5%.
وخلال اليوميين الماضيين شهدت أسعار صرف الجنيه فوضى لأول مرة وفقا لمصادر مصرفية نتيجة وجود أكثر من سعر للدولار في الأسواق غير الرسمية، تتعامل بها شركات السياحة وتجار الذهب وكذلك تحويلات المصريين في الخارج.
وفيما رجحت توقعات على مدار الأيام الماضية تعويم الجنيه مقابل الدولار، وقال الدكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، أنه لا يوجد أي تعويم للجنيه.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن احتياطي البنك المركزي المصري في تزايد على مدار الأشهر الأربعة الماضية رغم الأزمات الاقتصادية، وفقا للبيانات المعلنة حيث وصل إلى 33.5 مليار دولار.
وأضاف" تم تعويم الجنيه، ولا يوجد أي تعويم جديد".
وتنتظر مصر مع نهاية الأسبوع المقبل تحديد مصير قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار، حيث أدرج صندوق النقد الدولي مناقشة ملف تمويل مصر ضمن أجندة اجتماع مجلسه في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الجمعة المقبلة".
وتترقب الأوساط الاقتصادية الاجتماعية الموافقة النهائية على القرض مع بدء تسليم الدفعة الأولى منه البالغة 750 مليون دولار، تستخدمها الدولة في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتعزيز الوضع الاقتصادي.
فيما يعتبر المسؤولون المصريون موافقة صندوق النقد الدولي المرتقبة بمثابة شهادة ثقة على قدرة الاقتصاد المصري، حيث تستهدف مصر تمويلاً آخر بجانب الثلاث مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، يتمثل في 5 مليارات من الشركاء والمؤسسات الدولية، خلافاً لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، وفقا لنائب وزير المالية أحمد كوجك.
aXA6IDMuMjIuNzQuMTM3IA== جزيرة ام اند امز