الدولار ممنوع من مغادرة تركيا.. لماذا؟
تعرقل تدفقات العملة الصعبة إلى الخارج الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الليرة وتقييد التضخم.
على الرغم من استعادة صناعة السياحة في تركيا، والتي تعد أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي، إلا أن البنك المركزي التركي يحظر نقل الدولار إلى الخارج.
وتواجه تركيا أزمة تراجع في سعر صرف عملتها المالية، إلى جانب تراجع في وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، على الرغم من القيود المفروضة داخل القطاع المصرفي، لتداول الدولار في أمور معينة.
قيود على الدولار في تركيا
أحدث القيود المفروضة، ما أعلنه البنك المركزي التركي، في تحذير للمقرضين في البلاد، من إرسال دولارات إلى نظرائهم في الخارج، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، في أحدث تحرك لمحاولة حماية الليرة، بحسب ما أوردت بلومبيرغ.
يأتي الطلب بعد أن قامت البنوك التجارية بتحويل 2.3 مليار دولار صافٍ لإيداع حسابات في الخارج في الأسابيع الستة الأولى من العام، على حد قول أحد الأشخاص، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن المعلومات سرية.
وتعرقل تدفقات العملة الصعبة إلى الخارج الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الليرة وتقييد التضخم في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل.
في حين لا توجد لوائح تمنع البنوك من تحويل رؤوس الأموال إلى البنوك المراسلة في الخارج، فيما قال المسؤولون الأتراك إنهم يريدون نقودا مجانية محفوظة في خزائن السلطة النقدية.
وخضعت معاملات المقرضين بالعملات الأجنبية لمزيد من التدقيق في الأشهر الأخيرة، حيث طلب البنك المركزي منهم عدم إجراء معاملات مهمة مع البنوك الأجنبية بعد ساعات السوق.
ينطبق التحذير الأخير على جميع المقرضين التجاريين العاملين في تركيا، بما في ذلك وحدات البنوك الأجنبية؛ وامتنع البنك المركزي عن التعليق حتى اليوم السبت.
كما تتسبب مدفوعات سداد ديون البنوك التجارية في تدفقات العملات الأجنبية إلى الخارج وتضغط على الليرة، وخفضت البنوك إجمالي ديونها الخارجية بنحو النصف إلى 50 مليار دولار منذ نهاية 2017، مع ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي وتراجع الطلب المحلي على القروض بالعملات الصعبة.
وانخفضت نسبة التمديد للاقتراض الخارجي للبنوك إلى 92% في النصف الثاني من العام الماضي، من أكثر من 100% في منتصف عام 2021.
تكلفة الحفاظ على الليرة التركية
وتقدر بلومبيرج إيكونوميكس أن البنك المركزي أنفق ما يصل إلى 108 مليارات دولار للحفاظ على استقرار الليرة نسبيًا العام الماضي؛ إذ كانت الليرة لا يزال ثاني أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.
بالتزامن مع ذلك، تتخذ الحكومة التركية الآن إجراءات للحد من بعض واردات الذهب بعد الزلازل المدمرة التي خلفت أكثر من 46 ألف قتيل. حيث يُطلب من البنوك أيضا تحديد فروق أسعار دنيا على مبيعات السبائك للمشترين المحليين في محاولة لكبح الطلب.
كانت مشتريات الذهب الأجنبية من أكبر العوائق المالية الخارجية لتركيا في الأشهر الأخيرة، ما زاد الضغط على الليرة المحاصرة بالفعل، والدولار الآخذ بالخارج كمدفوعات للذهب في البلاد.
ومشتريات الذهب تتم بالعملة الأجنبية وبالتحديد الدولار الأمريكي وبدرجة أقل اليورو الأوروبي، ما يعني أن السوق التركية تشهد تخارجا من النقد الأجنبي، مقابل دخول أصول يستخدمها الأفراد كأداة ادخار.
