بعد صدمة التصنيف الائتماني.. تونس تلوم السياسيين وتخشى الأسوأ

وصف البنك المركزي التونسي قرار وكالة فيتش بخفض تصنيف البلاد الائتماني، بأنه "خبر سيئ" سببه السياسيون الذين عرقلوا الإصلاح.

وقال مروان العباسي محافظ البنك المركزي، اليوم الجمعة إن خفض وكالة فيتش تصنيف ديون البلد ناجم عن عدم الاستقرار السياسي ودعا إلى قرارات حكومية واضحة بشأن إصلاحات الدعم والأجور.

• تونس تعلن انهيار منظومتها الصحية: المركب يغرق
• حكومة سياسية.. رماد إخوان تونس لإخماد لهيب الإخفاقات
  

وتخشى تونس من سيناريوهات أسوأ إذا ما تعقّد الوضع على الساحة السياسية وبقيت خطط الإصلاح رهن الأدراج.

الإصلاح المقيد

وكانت تونس قد شرعت في محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.

وجاءت خطة الإصلاح عقب ارتفاع عبء الدين وانكماش اقتصاد البلاد بنحو 8.8% في 2020، فيما بلغ العجز المالي 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسعى تونس إلى تقليص فاتورة أجور القطاع العام، وتقول إنها ستقدم دعما مباشرا لمن يحتاجونه بدلا من نظام الدعم التقليدي وفقا لخطة الإصلاح قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي.

لكن أكثر نقابات العمال في البلاد نفوذا رفضت تلك المقترحات الإصلاحية.

أزمة سياسية حادة

وبالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها الاقتصاد، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة بين قادتها في الرئاسة والحكومة والبرلمان.

ويُعقد الصراع السياسي في تونس من خطط الإصلاح.

وقال مروان العباسي محافظ البنك المركزي: "أدعو إلى التقّدم في برامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي، واتخاذ قرارات واضحة خاصة بشأن كتلة الأجور والدعم".

فيتش: المشهد السياسي متشظ

وخفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى (‭B-‬) من (‭B‬) مع نظرة مستقبلية سلبية.

وذكرت أن المشهد السياسي المتشظي والمعارضة الاجتماعية المترسخة يحدان من قدرة الحكومة على سن تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.

وقالت إن خفض التصنيف "يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية خاصّة مع تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، وهو أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من معظم الدائنين الرسميين".