دراغي.. "منقذ اليورو" يقترب من تشكيل حكومة إيطاليا

أعلنت الرئاسة الإيطالية أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا سيلتقي، الأربعاء، الرئيس السابق للمصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، في اجتماع يرجح أن يكلفه خلاله بتشكيل الحكومة.

وأصدرت الرئاسة بيانا جاء فيه، إن ماتاريلا الذي يؤدّي بحكم موقعه الدستوري دور الحَكَم عند حدوث أزمة سياسية، استدعى دراغي إلى اجتماع سيعقد ظهر الأربعاء في قصر كويرينال.

وكان ماتاريلا أعرب مساء الثلاثاء عن رغبته في أن تقود البلاد حكومة "رفيعة المستوى" قادرة "على مواجهة الأزمات الخطيرة الحالية، الصحية والاجتماعية والاقتصادية"، وهو تعريف يتوافق تماماً مع مؤهّلات دراغي الذي يُعزى إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون في 2012. 

• 4 أيام.. مهلة رئاسية لأحزاب إيطاليا لتشكيل الحكومة

وفيما ناشد رئيس الجمهورية جميع الأحزاب السياسية دعم الحكومة المرتقبة، استبعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في خضم جائحة كوفيد-19 التي تعصف بالبلاد، لإخراج البلاد من أزمة سياسية نجمت عن استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وجاء استدعاء الرئيس لدراغي حالما تأكّد من فشل المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء المستقيل جوزيبي كونتي في محاولة لتجديد تحالفه الحكومي المكوّن من الحزب الديمقراطي (يسار وسط) وحركة 5 نجوم (مناهضة للنظام) وحزب "إيطاليا فيفا" الصغير بزعامة رئيس الحكومة الأسبق ماتيو رينزي.

ونعى هذه المشاورات رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو الذي كلّفه ماتاريلا تقييم فرص نجاحها.

وقال فيكو إثر لقائه رئيس الجمهورية مساء الثلاثاء "لم ألمس وجود توافق كفيل بأن تنبثق عنه أغلبية" حكومية.

ودراغي الذي يُنسب إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون في 2012 هو رجل معروف بتكتّمه وجديّته وتصميمه. 

• رئيس وزراء إيطاليا يعتزم الاستقالة من منصبه

ودراغي مجاز في الاقتصاد وحائز على درجة دكتوراة في الاختصاص نفسه من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" (إم آي تي)، الجامعة الأميركية المرموقة.

واضطرّ كونتي لتقديم استقالته الثلاثاء الماضي، وسرعان ما أدرك أنه سيتعذّر عليه تشكيل غالبيّة برلمانيّة جديدة إثر انسحاب حزب رينزي من ائتلافه الحكومي.

ويُواصل رئيس الوزراء المستقيل تصريف الأعمال اليوميّة في خضمّ جائحة كوفيد-19 التي أدّت إلى وفاة أكثر من 88 ألف شخص في البلاد وتسبّبت بركود اقتصادي عميق.

وتوجّهت الأنظار إلى دراغي بعد الشكوك التي أثارتها الأزمة السياسيّة حول قدرة إيطاليا على إدارة أزمة الجائحة وتنفيذ خطّة نهوض اقتصادي بقيمة 222,9 مليار يورو يتعين على روما تقديمها إلى بروكسل بحلول 30 أبريل/ نيسان.