تشكيل مجلس مكافحة المخدرات في الإمارات برئاسة سيف بن زايد

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر الوطن في أبوظبي.

حضر الاجتماع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله تشكيل (مجلس مكافحة المخدرات) برئاسة أخي سيف بن زايد".

وأضاف: "يهدف لمكافحة جلب وتهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز دور الوزارات الاتحادية والهيئات المحلية للمساهمة مع المؤسسات الأمنية في مكافحة هذه الآفة، وتوفير سبل الكشف المبكر وتعزيز آليات العلاج الطبي والنفسي والتأهيلي للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع".

وأكمل: "المخدرات بلاء هذا العصر، وسرطان المجتمعات، ووباء يستهدف أعز ما نملك يستهدف الشباب، ومكافحته واجب وطني على كل ولي أمر، وكل مسؤول حكومي وأمني، وتكاتف الجهات الحكومية والتعليمية والمؤسسات الأمنية والأسر يداً واحدة هو السد المنيع أمام من يريد الشر بنا وبأبنائنا".

تشكيل مجلس مكافحة المخدرات في الإمارات

واعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس مكافحة المخدرات برئاسة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية وعضوية عدد من الجهات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ويتولى المجلس، ضمن اختصاصاته، وضع استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة المخدرات، تشمل الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها وتعزيز سبل الكشف المبكر عن تعاطيها وتوفير خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسي من الإدمان عليها.

كما تتضمن تعزيز آليات الدمج المجتمعي والوظيفي للمتعافين منها، وتحقيق التكامل المؤسسي الاتحادي والمحلي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومواجهة جرائم غسل الأموال، فضلا عن تعزيز دور الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات على مبدأ المسؤولية المشتركة.

كما يتولى المجلس متابعة تنفيذ خطط مكافحة جلب وتهريب المخدرات عبر المنافذ الرسمية للدولة وحدودها البرية وسواحلها البحرية، ودراسة وإطلاق المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الابتكارية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي والتواصل مع الجهات والمؤسسات العالمية المعنية بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والعمل على تشجيع المؤسسات المدنية غير الحكومية على المساهمة المجتمعية في دعم جهود مكافحة المخدرات.