"حرب المخدرات".. "الجنائية الدولية" تطلب التحقيق والفلبين ترفض
بينما تصر الجنائية الدولية على فتح تحقيق كامل في جرائم قتل صاحبت حرب الفلبين على المخدرات، ترفض الأخيرة بدعوى انسحابها من المنظمة.
وأمس الإثنين، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إنها سعت للحصول على إذن بفتح تحقيق كامل.
فيما أكد المتحدث باسم الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس لن يتعاون مع تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الحرب التي تشنها إدارته على المخدرات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا بالسعي إلى إجراء تحقيق كامل في الحرب على المخدرات في الفلبين "خاطئ قانونا وله دوافع سياسية (لم يحددها)".
وأوضح أن الفلبين لن تتعاون لأنها لم تعد عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وأن نظام العدالة في البلاد قادر على إجراء تحقيقات .
وأضاف: "لسنا بحاجة إلى أجانب للتحقيق في عمليات القتل في حرب المخدرات لأن الأنظمة في الفلبين تعمل".
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص إجراء تحقيق لأن الفلبين انسحبت من المنظمة في آذار/مارس 2017.
وقالت بنسودا، التي تتنحى عن منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، إن المحكمة يمكنها التحقيق في الجرائم التي وقعت قبل انسحاب الفلبين.
وكان رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، وعد إثر انتخابه في 2016 باجتثاث تهريب المخدرات من خلال القضاء على عشرات الآلاف من "المنحرفين".
ومنذ انتخابه، قتلت قوات الأمن أكثر من 6 آلاف تاجر مخدرات في عمليات تعقب، وفق بيانات حكومية.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان دوتيرتي بالتحريض على العنف الدامي وتقول إن حكومته قتلت مشتبهاً بهم وهم عزل، فيما تنفي الشرطة ذلك ويصر الرئيس على أنه طلب من الشرطة أن تقتل دفاعا عن النفس فقط.
وفي فبراير/شباط 2018، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، فتح "بحث أولي" وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق كامل، في حملة دوتيرتي على المخدرات.
تلي ذلك بشهر، إعلان "دوتيرتي" أن الفلبين ستسحب تصديقها على المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وبالفعل دخل القرار حيز التنفيذ بعد عام.
وأمس الإثنين، قالت المدعية فاتو بنسودة في بيان: "أعلن أن الفحص الأولي للوضع في جمهورية الفلبين قد انتهى وأنني طلبت تفويضا قضائيا للمضي قدما في التحقيق”.
وأوضحت أن "التحقيق الأولي حدد أن هناك أساسًا معقولاً للاعتقاد بأن جريمة القتل ضد الإنسانية قد ارتكبت في الفلبين بين 1 يوليو 2016 و 16 مارس 2019، وهو تاريخ انسحاب الفلبين من المحكمة".
وقالت في بيان إن الجرائم المشتبه بها حدثت “في سياق حملة الحكومة الفلبينية للحرب على المخدرات”.
وبموجب آلية الانسحاب الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، تحتفظ المحكمة بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة خلال فترة عضوية الدولة في هذه القضية.
