الإمارات.. المنصوري يستعرض استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي

وزير الاقتصاد يؤكد أن دولة الإمارات تعزز مكانتها الرائدة عالميا في ابتكار المبادرات التي ترقى بقطاعات الاقتصاد الإسلامي.

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن دولة الإمارات ودبي تعززان مكانتهما العالمية الرائدة في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية. 

واعتبر أن التقنيات الحديثة ستكون العامل الرئيسي والمحرك الجوهري لتحقيق النمو في حركة الاقتصاد العالمية، كما أنها ستكون الركيزة الرئيسية لتحقيق الاستدامة، وقال: "تقدم اليوم دولة الإمارات تجربة رائدة وملهمة لجميع حكومات العالم في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، الاقتصاد الذي يعمل على توظيف جميع الإمكانات للارتقاء بأداء القطاعات الاقتصادية وتوظيفها بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة وشاملة تسهم في الوصول إلى اقتصاد المستقبل".

وبين المنصوري في تصريحات خاصة بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2018، الذي شهد حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، أن الاقتصاد الإسلامي أصبح يشهد نمواً كبيراً ومتسارعاً على مستوى العالم، والذي يترافق كذلك مع نمو كبير في حجم منتجاته ودخولها إلى كثير من الأسواق العالمية، ومنافستها للمنتجات التقليدية، ولاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي أصبحت تحظى به من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في المجال الاقتصادي.

وأوضح أن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وضمن الرؤية بعيدة المدى للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تسير بخطوات استباقية لتنفيذ المبادرات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بحلول عام 2021، الذي يتزامن مع رؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل دول العالم.

واعتبر سلطان بن سعيد المنصوري أن دولة الإمارات اليوم تحقق مكاناً متقدماً على المستوى العالمي ضمن الدول الأكثر تطوراً في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وقال: "إن مبادرة أسبوع الاقتصاد الإسلامي التي نظمتها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، تضمنت مبادرات وفعاليات متعددة عززت من مكانة دبي كمنصة عالمية تجمع الخبراء والمتخصصين لاستشراف مستقبل الاقتصاد الإسلامي ووضع الأسس الكفيلة من تمكينه من المنافسة عالمياً .

وأضاف "تعززت مكانة الأسبوع كمنصة لاستشراف مستقبل الاقتصاد الإسلامي بعقد الدورة الرابعة لفعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي نظمت تحت شعار "معاً لريادة المستقبل"، وتكريم الفائزين بالجوائز التي تم إطلاقها لتحفيز الانتقال بالاقتصاد الإسلامي ليكون إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد المستقبلي".

ودعا ضمن هذه الرؤية إلى ضرورة توحيد الجهود بين جميع الجهات العالمية المعنية بالاقتصاد الإسلامي لوضع الدراسات والأبحاث والعمل برؤية واحدة لتناول قضايا الاقتصاد الإسلامي بنظرة تحليلية معمقة، تمكن من إيجاد الحلول لجميع التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية حالياً.

- مواكبة المتغيرات العالمية

من جهته أشاد عيسى كاظم الأمين العالم لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالأداء المميز لجميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي التي يشرف على الارتقاء بها المركز، مؤكداً أن عام 2018 كان حافلاً بكثير من الإنجازات والمبادرات التي تعزز من مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، معتبراً أن السياسيات والتشريعات التي يتم اعتمادها في دولة الإمارات تعزز من توفير الأسس التي تحفز على الارتقاء بأداء قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وبين أن العام المقبل سيشهد إطلاق مزيد من المبادرات والفعاليات التي تقود إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي في تحقيق أفضل الأداء عالمياً من خلال الحرص على توفير فرص العمل المشترك من أجل تمكين الاقتصاد الإسلامي من مواكبة المتغيرات العالمية والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لزيادة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي لتصل إلى 10% بحلول عام 2021، وبما يتواكب مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة دبي في ريادة التوجهات العالمية للارتقاء بالاقتصاد الإسلامي.

- مؤشرات الأداء الاستراتيجي

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، استعرض عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي آخر تطورات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وخطة العام المقبل 2019، موضحاً مسار التقدم في مؤشرات الأداء الرئيسية للاستراتيجية، حيث بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي من الناتج المحلي لدبي 8.3%، في حين بلغت نسبة مشاركة الصناعات والمنتجات الحلال في حجم تجارة دبي 5.8% بحسب مؤشرات القياس المعتمدة من قبل مركز دبي للإحصاء، مع المحافظة على مكانتها الريادية ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في تطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وكما تتضمن خطة العمل إطلاق مبادرات جديدة خلال 2019 ضمن استراتيجية "دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي" التي ستسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية إلى عام 2021.