اقتصادية دبي تصدر 2523 رخصة وتوفر 6713 وظيفة في مارس
الرخص الجديدة ساهمت في إضافة 6713 وظيفة، توزعت على أنشطة عدة في مقدمتها الأنشطة المهنية 1900 رخصة بنسبة 58%، والتجارية 590 بـ39.3%
أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها منذ بداية شهر مارس/آذار الجاري حتى اليوم وصل إلى 2523 رخصة.
وساهمت الرخص الجديدة في إضافة 6713 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت على أنشطة عدة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية 1900 رخصة بنسبة 58%، ثم التجارية 590 بنسبة 39.3%.
وتؤكد هذه الأرقام استمرارية مجتمع الأعمال نحو التوسع في دبي، الأمر الذي يعزز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
وتركز اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تنافسية دبي عالميا باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.
وأظهر تقرير حركة الأعمال نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة منذ بداية مارس/آذار حتى اليوم، حيث تم تسجيل 18037 معاملة، في حين وصل إجمالي المعاملات المنجزة من خلال مراكز التعهيد الموجودة في مختلف المناطق بدبي إلى 13629 معاملة أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات.
الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.
ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 6672 معاملة منذ بداية مارس/آذار حتى اليوم، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 3367 معاملة، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات، ما يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في دبي.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3343 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 2989 إجراء، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.
وبلغ عدد الرخص الفورية، الفائزة براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019 التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من خلال موقع افتراضي للرخصة وبدون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد، منذ بداية مارس/آذار 96 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر، التي تُعنى الرخصة بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى 179 رخصة.
وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي منذ بداية مارس/آذار، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 1503 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع 1019 رخصة، وأخيرا منطقة حتا بواقع رخصة تجارية جديدة.
وبالنسبة لتوزيع هذه الرخص حسب أعلى عشر مناطق فرعية، التي شكلت نسبة 71% من إجمالي جميع المناطق، كان كالآتي: القرهود، برج خليفة، عود المطينة الثالثة، النهدة الأولى، الخبيصي، عود ميثاء، المركز التجاري الأول، أم رمول، الفهيدي، وبور سعيد.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة منذ بداية شهر مارس/آذار 2020، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على 54.3% من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح 21.7%، بناء وتشييد 9.7%، خدمات مجتمعية وشخصية 6.3%، نقل وتخزين واتصالات 3%، صناعة تحويلية 2.8%، مجموعة الفنادق 1.8%، وساطة مالية 0.8%، مجموعة المقاولات 0.6%، التعليم 0.3%، الصحة والعمل 0.3%، والزراعة 0.3%، والكهرباء والغاز والمياه 0.1%.
