اقتصاد دبي يواصل النمو.. والناتج الإجمالي يرتفع

اقتصاد إمارة دبي يواصل نموه خلال عام 2017، مقارنة بعام 2016، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة 389 مليار درهم.

واصل اقتصاد إمارة دبي نموه خلال عام 2017، مقارنة بعام 2016، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة للإمارة 389 مليار درهم (108 مليارات دولار)، مقابل 379 مليار درهم (105.2 مليار دولار) عام 2016.

• 4 مبادرات حكومية لتحفيز تنافسية اقتصاد إماراة دبي
  

وقال مركز دبي للإحصاء، السبت، إن "النمو جاء مدفوعاً بأداء القطاعات الاستراتيجية التي أسهمت بمقدار 72.2% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق في 2017".

وأوضح أن "نشاط النقل والتخزين أسهم بنسبة 18.5% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق، ليتفوق بمساهمته على النشاط الأكبر في اقتصاد الإمارة وهو تجارة الجملة والتجزئة الذي أسهم في النمو الاقتصادي المتحقق بمقدار 8.3%".

وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن تحقيق إمارة دبي لهذا النمو في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية يؤكد مرونة اقتصاد الإمارة المدعوم بسياسات وتشريعات متطورة تمكن قطاع الأعمال من التكيف والتعامل مع مختلف التحديات والمؤثرات الاقتصادية الخارجية.

وأضاف أن "نشاط تجارة الجملة والتجزئة كعادته تصدّر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمساهمة مقدارها 26.6% بنسبة نمو بلغت 0.9%، محققاً قيمة مضافة مقدارها 103.6 مليار درهم، مساهما في مجمل النمو الاقتصادي المتحقق بمعدل 83 %".

وقال إن "هذا النمو في نشاط تجارة الجملة والتجزئة جاء مصاحباً للنمو في التجارة الخارجية، حيث نما مجمل الواردات وإعادة التصدير بمعدل 2.2% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016".

وأشار المهيري إلى أن النمو في إجمالي الواردات والمعاد تصديره جاء نتيجة للنمو في سلع المدخلات الصناعية والسلع الرأسمالية، حيث ساهمتا في دفع النمو في التجارة الخارجية بمعدل 1.8، و1.6 نقطة مئوية على التوالي.

وتابع: "يؤكد ذلك الدور الحيوي لإمارة دبي في دعم التبادل التجاري بين المنطقة وبقية العالم، ويعزز قطاع التجارة في الإمارة".

صناعات تحويلية

وصرح المهيري بأن نشاط الصناعة التحويلية حقق تحسناً في أدائه، فقد أسهم هذا النشاط بنسبة 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بقيمة مضافة بلغت 36.8 مليار درهم خلال عام 2017 مقابل 36.1 مليار درهم خلال عام 2016 بنسبة نمو بلغت 2%، مساهماً بإجمالي النمو الاقتصادي المتحقق بنسبة 6.8%.

عقارات  

وقال المهيري إن الأنشطة العقارية أسهمت بنسبة 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبقيمة مضافة بلغت 27.6 مليار درهم مقابل 25.7 مليار درهم لعام 2016، وبنسبة نمو بلغت 7.3%، مساهمة بذلك في مجمل النمو الاقتصادي المتحقق في الإمارة بمعدل 17.6%.

وحقق نشاط التشييد تحسناً ملحوظاً في أدائه لعام 2017 عما كان عليه في السنوات السابقة، فقد سجل نشاط التشييد نسبة نمو بلغت 3.5% في عام 2017 بقيمة مضافة بلغت 24.5 مليار درهم، مما كان له أثر إيجابي واضح على الاقتصاد، مساهماً بنسبة 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.