4 مبادرات حكومية لتحفيز تنافسية اقتصاد إماراة دبي

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على تنفيذ 4 مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد إمارة دبي.

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على تنفيذ 4 مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد إمارة دبي. 

وتشمل المبادرات إعفاء الشركات التجارية من الغرامات والمخالفات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية ووضع مشروع نظام لتخفيض التكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة وبرنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي واستقطاب أفضل الشركات الناشئة وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي.

وأكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل مزاولة الاستثمار دليل على أن القيادة الرشيدة مطلعة على الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية وهي تنظر إلى المستقبل بخطوات ثابتة.. كما تظهر هذه التوجيهات مدى حرص القيادة الرشيدة على التفاعل البناء مع كل المتغيرات المحلية والعالمية، واقتناص الفرص الجديدة التنموية والاستثمارية لبناء اقتصاد أقوى وأفضل وإيجاد بيئة أكثر كفاءة ومنظومات عمل أكثر فعالية لينعم الجميع بنمط حياة أكثر تقدماً وجودة.

وأوضح القمزي أنه بناء على توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي سيقوم المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ المبادرات الأربعة التي تعمل الدائرة على تنفيذها.

وأضاف القمزي أن المبادرات التي قدمتها اقتصادية دبي تسهم بشكل فعال في رفع ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بمتانة الاقتصاد المحلي وأن القطاع الحكومي يقف إلى جانب شركائه من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية وتجنب تراكم الغرامات والإعسار المالي.

وقال القمزي تعطينا توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مزيدا من العزم لنعمل سويا لتكون إمارتنا منصة عالمية للصناعات والخدمات المبتكرة والوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة.. وتواصل اقتصادية دبي تنظيم ودعم قطاع الأعمال واقتراح السياسات وإعداد البرامج والمشاريع التنموية وتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وخلق بيئة عمل تنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتسعى مبادرة إعفاء الشركات من الغرامات والمخالفات التجارية إلى ضمان استمرارية نمو الشركات التجارية وتقليل العبء المالي عليها.. ومن هذا المنطلق ستعمل اقتصادية دبي على تحديد الشركات المتعثرة بالماضي وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 وإعفائها من غراماتها ومخالفاتها المستحقة لاقتصادية دبي.

وستعمل اقتصادية دبي من خلال مبادرة نظام تخفيض التكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة على تحفيز وزيادة الاستثمار في هذا القطاع من خلال الحد من ارتفاع تكاليفه التشغيلية، بالإضافة الى تطوير واعتماد ضوابط ومعايير ومؤشرات واضحة تسمح على أساسها لملاك العقارات بزيادة الايجارات السنوية لمحلات التجزئة في المراكز التجارية على أسس واقعية وعادلة. وهذا ما سيسهم بإحداث توازن بين الدخل والإنفاق المعيشي ويعزز الطلب. والجدير بالذكر أن قطاع التجزئة يؤدي دورا مهما في دعم الاستهلاك في الإمارة وله روابط عديدة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل النقل والتخزين والسياحة.

ويهدف برنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي إلى تشجيع الشركات على زيادة القيمة المضافة المنتجة محليا من خلال زيادة مشتريات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى من السلع والخدمات من الموردين المحليين بدلاً من الخارج، وهذا ما سيعيد أكثر من 2،1 مليار درهم للسوق المحلي وينشط الإنتاج والطلب ويدعم مبادرات حكومة دبي المعنية بالارتقاء بالجودة وتعزيز نمو الإنتاجية.. كما سيدعم هذا البرنامج ريادة الأعمال وزيادة الاستثمار المحلي في الإنتاج من خلال إشراك المصارف التجارية المحلية لتقديم التسهيلات والتمويل للشركات المحلية وتعزيز التدفقات النقدية لقطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وإيمانا من القيادة الرشيدة بدور الاقتصاد المعرفي في دفع التنمية المستدامة وكونه الطريق الأمثل لاقتصاد ولمجتمع مزدهر وجهت القيادة باعتماد برنامج متكامل من الحوافز الاقتصادية يهدف إلى استقطاب أفضل الشركات العالمية والناشئة التي تتميز بتركيزها على خلق ونشر المعرفة والتكنولوجيا وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي.. وستعمل اقتصادية دبي على إعداد قائمة من الحوافز والتسهيلات مثل الإعفاء من بعض الرسوم الحكومية لفترات زمنية محددة والدعم المالي والتسهيلات البنكية ومساعدة الشركات في التسويق ودخول الأسواق المحلية والعالمية.

ويشمل هذا البرنامج جذب الاستثمارات النوعية في مجال البحوث والتطوير ونماذج الأعمال الجديدة بما يعزز من مكانة إمارة دبي في خارطة ريادة الاعمال عالميا ويسهل تدفقات رأس المال الذكي. هذا بالإضافة لاستقطاب أهم المؤسسات والشركات العالمية الناشئة المؤثرة في مجال ريادة الأعمال لتقدم خدماتها لرواد الأعمال الذين يتخذون من دبي مقرا لإبداعاتهم وانطلاقهم نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وستواصل اقتصادية دبي جهودها في دعم وتأسيس ونمو وتوسع الشركات الناشئة عبر استقطاب أهم حاضنات الأعمال والمنصات العالمية المتخصصة التي توفر للشركات الناشئة شبكة عالمية من الموارد والتواصل والتمويل.

وستعمل اقتصادية دبي على تعريف مجتمع ريادة الأعمال العالمي بمزايا دبي الاستراتيجية كمدينة المستقبل التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك شين والتنقل ذاتي الحركة والطباعة ثلاثية الأبعاد والبيانات المفتوحة وغيرها من التقنيات الحديثة، بما سيخلق فرصا جديدة للشركات التي تعتمد على المعرفة والابتكار والأعمال الرقمية التي تبحث عن فرص النمو والتوسع.