35 % النمو المتوقع للاستثمار الأجنبي في الإمارات
توقع سامي القمزى المدير العام لاقتصادية دبي زيادة الاستثمار الأجنبي 35 % في الإمارات بعد تعديلات قانون الشركات التجارية.
وقال القمزي" هذه التعديلات سيكون لها آثار بعيدة المدى على تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة في الإمارات"
وفي 23 نوفمبر /تشرين الثاني الماضي أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً بقانون بتعديل قانون الشركات.
وأشار القمزي إلى أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية على نحو يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية كمركز للاستثمار والتجارة في إطار السعي الدائم للحكومة لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال.
وأكد القمزي أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية على نحو يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية كمركز للاستثمار والتجارة في إطار السعي الدائم لحكومة دولة الإمارات العربية لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال.
- خبراء: تعديلات قانون الشركات بالإمارات تعزز خطط التنمية المستدامة
- الإمارات تعدل قانون الشركات وتتيح التملك الكامل للأجانب
ونوه إلى أن هذه التعديلات ستشجع المستثمرين الأفراد والمقيمين على الاستثمار وخاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل جزءا أساسيا في سلاسل الإنتاج .
وأوضح أنه سيكون لدى المستثمرين دوافع قوية للدخول في استثمارات طويلة الأجل في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد مثل الصناعة التحويلية والصناعات عالية التكنولوجيا High-Tech والاقتصاد الرقمي، والصناعات الترفيهية وخدمات الاستشارات الهندسية والقانونية، مما يؤدى إلى تعزيز المنافسة في السوق بين الشركات المحلية القائمة والشركات ذات الرأس الأجنبي.
وأشار إلى أن السماح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات وتدفق مزيد من الاستثمارات سيؤدى إلى تعزيز المنافسة في قطاع الأعمال، الأمر الذي ينتج عنه تحسن في الكفاءة التشغيلية والإدارية ليس فقط في القطاع الخاص ولكن أيضا على مستوى الاقتصاد ككل.
وتتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
وأجمع خبراء اقتصاد على أن اعتماد الإمارات لتعديلات على قانون الشركات تتيح التملك الكامل للأجانب خطوة مهمة لدعم الاقتصاد واستعداده للمستقبل.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتعتبر الإمارات وجهة الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات، إذ نما عدد الشركات الجديدة في البلاد حتى نهاية النصف الأول 2020، بنسبة 10% مقارنة مع الأرقام المسجلة بنهاية 2019.
وبلغ عدد الشركات ومؤسسات الأعمال المسجلة حالياً داخل الإمارات، 661 ألف شركة حتى نهاية يونيو الماضي، بما يعكس استمرارية نشاط بيئة بالدولة في جذب المستثمرين وإنشاء الشركات رغم تحديات الأسواق وآثار كوفيد-19.
