المناطق الحرة في دبي تطلق حزمة حوافز اقتصادية لدعم قطاع الأعمال
الحوافز تضمنت 5 محاور تشمل: تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى 6 أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية.
أطلقت المناطق الحرة في دبي، السبت، حزمة حوافز اقتصادية إضافية مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي.
وتضمنت الحوافز 5 محاور تشمل: تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى 6 أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال عام 2020.
- محمد بن راشد يصدر مراسيم بشأن إدارات "دبي العالمية" و"المناطق الحرة"
- أحمد بن سعيد: المناطق الحرة بدبي تساهم في تحقيق "وثيقة 4 يناير"
وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، أن المناطق الحرة بدبي تعمل على دعم المنظومة الاقتصادية بشكل مستمر وفي كل الأوقات، بما يعزز من تنافسية دبي ويضمن استمرارية الأعمال للشركات في جميع القطاعات؛ خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: "في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، سعت جميع المناطق الحرة بدبي بالعمل معاً كمنظومة واحدة متكاملة إلى إطلاق حزمة حوافز اقتصادية تضاف لما تم إعلانه في وقت سابق بهدف تخفيف تكلفة الأعمال وتعزيز السيولة المالية للشركات العاملة في المناطق الحرة وبما يخدم الصالح العام".
وشدد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على أن نجاح اقتصاد دبي في تخطي الأزمة مرهون بنجاح الشركات في الحفاظ على استمرارية أعمالها وما يمكن تقديمه من دعم لتحقيق ذلك.
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن التسهيلات الاقتصادية المُقدمة من المناطق الحرة ستعمل على استكمال الجهود الوطنية للجهات المعنية، للتخفيف من حدة تأثيرات المتغيرات العالمية الأخيرة، من خلال توفير السيولة اللازمة لقطاع الأعمال ومنحه القدرة الكاملة على التعامل مع آثار الأوضاع الراهنة.
عقود مؤقتة بدون غرامات
ويأتي السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال عام 2020، كميزة تُطبق على العمالة الراغبة في الانتقال أو المُسرَّحة أوالتي في إجازة بدون راتب، وذلك لتسهيل إعادة التوظيف واستغلال العمالة المتوفرة من قبل الشركات التي ترغب في استخدامها.
وأوضح سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أنه سيتم توفير الدعم اللازم للشركات من خلال تقديم حزمة تخفيضات وإعفاءات من الرسوم في كل من المنطقة الحرة ومجمع الصناعات الوطنية ومنطقة دبي الحرة للسيارات "دوكامز".
ويشمل ذلك إسقاط الغرامات على الرخص المنتهية للشركات العاملة في كل من المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومجمع الصناعات الوطنية ومنطقة دبي الحرة للسيارات.
كما ستتمكن الشركات الجديدة من مزاولة عملها دون الحاجة لدفع رسوم الترخيص للسنة الأولى.
مرونة التكيف مع التقلبات العالمية
وقال هلال سعيد المري المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: "الحزمة التحفيزية التي تم الكشف عنها اليوم تهدف إلى تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تأثّراً في دبي، وبصفة خاصة الشركات الصغيرة، وكذلك تقديم المساعدة اللازمة والملائمة لكل من عملائنا وشركائنا وموردينا".
فيما أوضح الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، أن دبي تثبت للعالم بأنه لا مستحيل أمام التحديات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، خاصة ما يشهده المناخ الاقتصادي العالمي الحالي من عدم استقرار وضبابية، لذا فإن مبادرة حكومة دبي لتخفيف التأثيرات السلبية للأوضاع الراهنة هي مساهمة مهمة في ضمان سير الأمور بسلاسة ومرونة أيضاً في إنعاش وتعافي الحركة الاقتصادية بسرعة أكبر وبعوائد إيجابية مستقبلية للإمارة.
وأكد عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، أنه عملاً بتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتماشياً مع مبادرة حزمة المحفزات الاقتصادية التي طرحتها حكومة دبي، نحن ملتزمون كمركز مالي رائد في المنطقة بدعم مجتمعنا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة التي نمر بها. وتظهر حزمة تحفيز الأعمال الجديدة المقدمة من مركز دبي المالي العالمي التزامه المستمر بتنفيذ تدابير شاملة لدعم مجتمع الأعمال في المركز، وتمكين الشركات من مواصلة إجراء العمليات بسهولة ومرونة.
ويطرح مركز دبي المالي العالمي 5 مبادرات لتطبيقها على امتداد الـ3 أشهر المقبلة، تتركز جهودها على تعزيز نشاط المركز ومجتمع الشركات العاملة فيه في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وتتضمن المبادرات إلغاء رسوم التراخيص السنوية على الشركات الجديدة المسجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتخفيض بنسبة 10% على رسوم التجديد للشركات القائمة في المركز المالي، التي يستحق موعد تجديدها خلال هذه الأشهر الثلاثة بالتحديد.
علاوة على ذلك، وكتسهيل إضافي للشركات، سوف يتم توفير خطط سداد آجلة لجميع العقارات التجارية المملوكة لشركة "دي أي إف سي إنفيستمنت" تصل لمدة 6 أشهر. وسيقوم المركز المالي بتخفيض رسوم نقل الملكية في مركز دبي المالي العالمي من نسبة 5% إلى 4% لأي عملية بيع للعقار (أو أي جزء منه) التي تحصل ضمن فترة الثلاثة أشهر المصرح بها، على أن يكون نقل الملكية مسجلاً مع مسجل العقارات في المركز المالي في غضون 30 يوماً بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر المذكورة كحد أقصى.
وصرح سعيد بن حميد مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان، بهذا الصدد قائلاً: "تم وضع حزمة من المبادرات بالتعاون والتنسيق مع مجلس المناطق الحرة تهدف إلى تخفيف الأعباء الماليّة على الأفراد والشركات وعلى رأسها إعفاء الغرامات على الرخص المنتهية، وتيسير الدفعات المالية من خلال شيكات شهرية، وإعفاء رسوم الترخيص للسنة الأولى للشركات الجديدة".
وجهة استثمارية
وأوضح مالك سلطان آل مالك مدير عام سلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أن الحزمة التي قدمتها سلطة دبي للتطوير ومجموعة تيكوم اشتملت على مجموعة من الحوافز تمثلت بشكل محوري في تخصيص الموارد اللازمة لدعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف ضمان استمراريتها من خلال تيسير وتأجيل الدفعات المالية وفترات السماح الإيجارية للشركات الجديدة، بالإضافة إلى إلغاء جميع رسوم تسجيل الشركات لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد وإلغاء كل الغرامات المقررة على عدم تجديد الرخص التجارية والغرامات المالية والإدارية الأخرى.
كما تضمنت الحزمة منح مرونة في سداد جميع الرسوم شاملة تراخيص وخدمات المباني، بالإضافة إلى إرجاع الضمانات للشركات بهدف تعزيز السيولة المالية.
دعم الشركاء والمستثمرين
وصرح المهندس خليفة سهيل الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن المؤسسة أطلقت حزمة مبادرات اشتملت على إعفاءات من رسوم الأراضي السكنية والرخص المنتهية، وتيسير الدفعات المالية من خلال شيكات شهرية.
إلى جانب إعفاء المستثمرين من رسوم الترخيص للسنة الأولى، في إطار دعم الشركاء والمستثمرين خلال هذه الظروف الاستثنائية.
جهود استباقية
وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن مركز دبي للسلع المتعددة يلتزم بمسؤوليته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة الصعبة، وقد اتخذ مجموعة إجراءات فعالة لتخفيض تكلفة مزاولة الأعمال في دبي.
وأضاف: "قدّمنا كذلك تخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من الرسوم المترتبة على الشركات الراغبة في الانضمام إلى مركز دبي للسلع المتعددة والشركات الـ17 ألف المسجلة حالياً في المركز".
وعلى سبيل المثال، تم تخفيض رسوم تسجيل الشركات الجديدة التي تنضم إلى مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 50%، وبالنسبة للشركات الحالية قمنا بتخفيض رسوم خدمات تجديد وتعديل التراخيص بنسبة 30%.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا عدداً من خيارات الدفع المرنة لمجموعة من الشركات لمجموعة متنوعة من القطاعات.
