"تنفيذي دبي": تطبيق نظام العمل عن بعد بنسبة 100% اعتبارا من الأحد

المجلس التنفيذي لإمارة دبي أكد أن القرار جاء دعما لجهود الدولة الوقائية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره.

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تعميماً للجهات الحكومية بشأن رفع نسبة تطبيق نظام العمل عن بعد، ليصل إلى 100% اعتباراً من الأحد الموافق 29 مارس/آذار الجاري.

ويهدف ذلك لتمكين الجهات الحكومية في إمارة دبي من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمهام المنوطة بها.

• وزارة الطاقة الإماراتية تبدأ تفعيل نظام العمل عن بعد لكل خدماتها

وأوضح المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن التعميم جاء في سبيل دعم رؤية القيادة لمواكبة التطور الطموح لدبي في ضمان استمرارية العمل وكفاءته، ودعماً لجهود الدولة الوقائية في مكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19" ومنع انتشاره.

وأكد المجلس التنفيذي ضرورة اتباع الجهات الحكومية للتعليمات الصادرة سابقاً بهذا الخصوص، وضرورة تعزيز التحول الذكي في تقديم الخدمات في كل جهة لضمان مسألة الجودة وكفاءة الأداء.

وتابع أن 24 جهة حكومية أكدت تفعيلها لنظام العمل عن بعد بنسبة 100%، إلى جانب مراعاة الوظائف التي تحتم على شاغليها الوجود في مقر العمل؛ حيث يترك تقدير ذلك لمدير الجهة نفسها.

• الإمارات تفعل نظام "العمل عن بعد" لفئات من موظفي الجهات الاتحادية

وكانت حكومة الإمارات قد أعلنت في 13 مارس/آذار الجاري، عن تفعيل نظام العمل عن بعد لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين، ابتداء من الأحد الموافق 15 مارس/آذار الجاري.

وقالت الحكومة إن فترة التفعيل قابلة للتجديد، وإن القرار يأتي في إطار الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المجتمع، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته.

ويعتمد القرار على البنية التحتية التكنولوجية في الحكومة الاتحادية والمدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية.

وشمل نظام "العمل عن بعد" في الحكومة الاتحادية الموظفات الحوامل، والأمهات اللاتي يعولن أطفالا من الصف التاسع فما دون ولا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة وجودهن في مقر العمل.

كما يشمل القرار أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية، بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً، على أن تقوم جميع الفئات المذكورة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في جهاتهم لاعتماد عملهم عن بعد.

وأكد القرار ضرورة أن يستفيد المتعاملون من سلسلة الخدمات الذكية التي تقدمها الجهات الاتحادية، خاصة الخدمية منها كخيار أساسي، وتقليص الزيارات الشخصية للمراكز قدر الإمكان.

كما أكد ضرورة اعتماد الوزارات والجهات الاتحادية على الوسائط التقنية والتكنولوجيا لعقد اجتماعاتها الداخلية والخارجية، وبما يضمن أداء المهام والمسؤوليات المنوط بها واستمرارية العمل في هذه الجهات.