القطاع المصرفي في دبي يدعم عملاءه بإجراءات غير مسبوقة لمواجهة كورونا
القطاع المصرفي في دبي يكشف عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة
كشف القطاع المصرفي في دبي عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة بهدف التخفيف من الضغوطات الاقتصادية الراهنة والتي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
يأتي ذلك بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إطار حرصه على إيجاد مختلف أوجه الدعم الممكنة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها في هذه الأوضاع الاستثنائية،
وفي ظل انتشار فيروس كورونا يحشد العالم قدراته وإمكاناته للتصدي للتداعيات السلبية واسعة النطاق التي خلّفها انتشار الفيروس، وضمن مختلف القطاعات لا سيما القطاع الاقتصادي.
ويشارك في هذه المبادرة التي تغطي الفترة من 1 أبريل/نيسان وحتى 30 يونيو/حزيران 2020 والرامية إلى تأكيد الدعم الكامل للمستفيدين من خدمات القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بنوك رئيسية في دبي وهي: مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري.
ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، يبلغ إجمالي الودائع لدى هذه البنوك 693 مليار درهم فيما يصل حجم القروض المقدمة من خلالها إلى 639 مليار درهم، في الوقت الذي تمثل فيه هذه البنوك حوالي 37% من حصة السوق في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها إسهامها الكبير والمؤثر في نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
قروض التجزئة
وتضمنت الإجراءات التي شملتها المبادرة بالنسبة للأفراد السماح للعملاء الحاصلين على قروض التجزئة وطلب منهم أرباب العمل أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، بالحصول على فترة سماح تصل إلى 3 أشهر يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بدون دفع أي فوائد أو رسوم.
مشترو المنازل
ومنحت المبادرة جميع مشتري المنازل لأول مرة فرصة الاستفادة من زيادة قدرها 5٪ في نسبة التمويل إلى القيمة والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب، ما سيجعل ملكية العقارات أكثر قابلية للتحقيق بشكل ملحوظ.
حجوزات السفر
وتشمل التسهيلات الممنوحة من البنوك المشاركة لعملائهم الذين قد يحتاجون إلى إلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم والتي تم إجراؤها عبر بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم، استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك.
كما تتيح المبادرة للعملاء الأفراد استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي حتى غير التابعة منها لبنك المتعامل وفي جميع أنحاء الإمارات.
برامج تقسيط
ويمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة والعائدة للأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، دون دفع أي فوائد أو رسوم عمليات وذلك لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وبالنسبة لقطاع الأعمال، تشمل أوجه التيسير التي شملتها المبادرة تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم، علاوة على الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة 3 أشهر.
في حين أتاحت المبادرة كذلك إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر بناءً على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال.
ولعملاء الخدمات المصرفية للشركات، فقد تقرر أن تكون الأولوية في منح التدابير الداعمة للقطاعات الرئيسية التي تساهم في اقتصاد الإمارات، من الأكثر تضرراً بسبب الوضع الراهن، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم، من خلال تزويدهم بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة.
وحثت البنوك العملاء من الشركات الأكثر تضرراً بسبب هذا الوضع العالمي الاستثنائي على التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية للتوصل إلى أفضل الحلول الداعمة لهم في إطار أوجه التيسير المتاحة.
وقد أكدت جميع البنوك المشاركة في المبادرة مواصلة فروعها للعمل بصورة منتظمة لاستقبال العملاء وتلبية احتياجاتهم في الوقت الذي شجعت فيه العملاء على إنجاز معاملاتهم عبر المنصات الرقمية التابعة لهم على شبكة الإنترنت والتي تتمتع بأعلى درجات الأمان والاعتمادية وسهولة الاستخدام.
وأكدت أن ذلك يسهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الإمارات وتمكين المتعاملين من البقاء في بيوتهم قدر المستطاع.
وقد بادرت البنوك المشاركة في المبادرة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية في شبكة فروعها وأجهزة الإيداع النقدي والصراف الآلي، بما في ذلك تطبيق بروتوكولات إضافية للتنظيف العميق والتعقيم، وتوفير التدريب اللازم لموظفي خدمة العملاء وإمدادهم بكافة إرشادات السلامة والتفاعل الاجتماعي الشخصي وممارسات الوقاية.
