الإمارات تفعل نظام "العمل عن بعد" لفئات من موظفي الجهات الاتحادية

القرار يمتد أسبوعين ابتداء من الأحد المقبل مع احتمال التجديد ويأتي في إطار الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المجتمع

أعلنت حكومة الإمارات عن تفعيل نظام العمل عن بعد لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين ابتداء من الأحد المقبل. 

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، قالت الحكومة إن فترة التفعيل قابلة للتجديد، وإن القرار يأتي في إطار الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المجتمع، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته.

• إكسبو 2020 يعلن "إشارة" الإماراتية مزودا رسميا لأمن الاتصالات
• طيران الإمارات وفلاي دبي تعلقان الرحلات بين دبي وإيطاليا
  

ويعتمد القرار على البنية التحتية التكنولوجية في الحكومة الاتحادية والمدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية.

ويشمل نظام "العمل عن بعد" في الحكومة الاتحادية الموظفات الحوامل، والأمهات اللاتي يعلن أطفالا من الصف التاسع فما دون ولا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل.

كما يشمل القرار أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاما على أن تقوم جميع الفئات المذكورة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في جهاتهم لاعتماد عملهم عن بعد.

وأكد القرار ضرورة أن يستفيد المتعاملون من سلسلة الخدمات الذكية التي تقدمها الجهات الاتحادية، خاصة الخدمية منها كخيار أساسي، وتقليص الزيارات الشخصية للمراكز قدر الإمكان.

كما أكد ضرورة اعتماد الوزارات والجهات الاتحادية على الوسائط التقنية والتكنولوجيا لعقد اجتماعاتها الداخلية والخارجية، وبما يضمن أداء المهام والمسؤوليات المنوط بها واستمرارية العمل في هذه الجهات.

وقامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بوضع ضوابط وآليات لضمان المحافظة على كفاءة العمل وإنتاجيته خلال تلك الفترة.

من جانبها، ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتوفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية لتيسير العمل عن بعد وضمان أمن وسرعة المعلومات.

وسيتم الاعتماد على الشبكة الاتحادية التي تعد وسيلة فعالة وآمنة تتيح للجهات الاتحادية تقديم خدماتها الذكية على مدار الساعة في الإمارات.

 وستوفر الهيئة بنية تحتية مشتركة تتيح للجهات كافة إمكانية الوصول إلى مجموعة من الموارد مثل الشبكات والتطبيقات والتخزين وغيرها بالإضافة إلى ربط الجهات مع بعضها وتعزيز التواصل والتنسيق فيما بينها.