"دبي البحرية" تحقق نتائج ملموسة بنمو الاقتصاد ضمن خطة 2021

التطور اللافت على صعيد الخدمات الداخلية والترفيهية يعتبر إحدى ركائز القطاعات الفرعية الخمسة للقطاع البحري المحلي في الإمارات.

أظهرت نتائج التقرير الدوري المعني برصد التقدم المحرز، نجاح "سلطة مدينة دبي الملاحية" في تحقيق نتائج مهمة تمثل دفعة قوية باتجاه تحقيق غايات "خطة دبي 2021" في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفق قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية المرتكزة على تعزيز الإنتاجية والابتكار. 

• 18 % نموا بتراخيص الوسائل البحرية في "مدينة دبي الملاحية" خلال 2018
• "سلطة دبي الملاحية" ترتقي بآليات التأمين البحري

وأكدت أن التطور اللافت على صعيد الخدمات الداخلية والترفيهية التي تعتبر إحدى ركائز القطاعات الفرعية الخمسة للقطاع البحري المحلي في الإمارات، والتي تشمل أيضاً "الأحواض والهندسة البحرية" و"الخدمات البحرية المتطورة" و"الموانئ" و"الشحن".

وأشار التقرير إلى تحقيق إنجازات نوعية على صعيد النهوض بقطاع الخدمات الداخلية والترفيه البحري، ليصبح اليوم بمثابة محرك لنمو القطاع البحري الذي يعتبر مساهماً فاعلاً في جعل دبي أحد أهم مراكز الأعمال في العالم ودعمها المتواصل، لتصبح الإمارات الثامنة على مستوى العالم من حيث عدد اليخوت الفارهة الراسية في مياهها، وفقاً لأحدث التقارير الدولية في هذا الميدان.

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية"، أن مبادرة "بحر دبي" تمضي قدماً في تعزيز تنافسية السياحة الترفيهية البحرية عالمياً في إطار التعاون المثمر والتنسيق البنّاء بين الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أنها باتت دعامة أساسية لجعل دبي الأفضل إقليمياً وعالمياً في تقديم الخدمات البحرية التي دفعت بإمارة دبي، لتتحول قدرة سواحلها من 60 كيلومتراً فقط لتمتد إلى أكثر من 1000 كيلومتر، نتيجة تبني التفكير الابتكاري وسياسة الإبداع المستمرة والتطوير المستدام في المدينة.

وأضاف أن "بحر دبي" تندرج في إطار مساعيهم الحثيثة للارتقاء بجودة وسرعة الخدمات البحرية والملاحية، كونها مساهماً رئيساً في دفع عجلة التنويع الاقتصادي وفق دعائم قوامها التجدد والاستدامة والتنافسية بما يتفق وبنود "وثيقة الخمسين" التي تستلهم الرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأعرب عن سعادته بتوفير خدمات الترخيص البحري لتأجير اليخوت الأجنبية الزائرة التي تزيد على 150 قدماً واضعين نصب أعينهم المساهمة في إطار سعيهم الحثيث، لتطوير وتسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالوسائل والطواقم البحرية والتصاريح والموافقات البحرية.

وأطلقت "سلطة مدينة دبي الملاحية" محفظة متكاملة من خدمات التصريح البحري المخصصة لتأجير اليخوت الأجنبية الزائرة التي تزيد أطوالها على 150 قدماً وأكثر في مبادرة مبتكرة جديدة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وتأتي استكمالاً للجهود السبّاقة التي تقودها السلطة البحرية في دبي، لتعزيز تنوعية وعالمية الخدمات والعمليات التشغيلية البحرية التي تزخر بها دبي، وسيمثل تعزيز هذا النشاط خطوة محفزة لنمو القطاع البحري ودافعة عجلة التنويع الاقتصادي.

وعلى صعيد الخدمات الداخلية والترفيهية، قامت السلطة البحرية بإطلاق مجموعة "رسينا" التي تقوم باستعراض الخدمات التي تقدمها السلطة في مجال الترفيه البحري؛ حيث تقدم "رسينا" مساهمات قيمة على صعيد تلبية احتياجات رواد السياحة البحرية والملاحة الترفيهية.

كما قامت السلطة بالسماح بتأجير اليخوت الأجنبية الزائرة وتحديد مواقع رسو اليخوت؛ حيث ضمت القائمة مرسى برج العرب ومرسى جمانة الغرب ومرسى فندق شاطئ جميرا ومرسى الجى بى آر ومرسى لامير، إلى جانب تحديد مواقع ممارسة الأنشطة الرياضية، إذ شملت القائمة مراسي مارينا والجداف ووترفرونت وشاطئ الجى بى آر وشاطئ الصفوح وشاطئ جميرا وشاطئ صن ست وشاطئ كايت وشاطئ لامير ومارينا جبل علي جولف ريزورت.

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع ارتفاع أعداد رخص قيادة الوسائل البحرية بكل أنواعها، بمعدل 18% مع نهاية عام 2018 مقارنة بعام 2017، وارتفاع أعداد رخص الوسائل البحرية بجميع أنواعها بمعدل 13% مع نهاية عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وأثبتت "بحر دبي" منذ إطلاقها رسمياً في عام 2018 نجاحاً لافتاً على صعيد تطوير آلية عمل الوسائل والأنشطة البحرية الترفيهية في إمارة دبي، مع توفير السبل الضامنة لحماية البيئة البحرية والامتثال للوائح التنظيمية والمعايير التشغيلية البحرية.

وتواصل "سلطة مدينة دبي الملاحية" تحقيق نتائج إيجابية مدعومة بالمبادرات النوعية التي تطلقها في إطار جهودها الحثيثة، لوضع دبي ضمن مصاف أفضل العواصم البحرية الأكثر تطوراً وتنافسية في العالم، وعلى رأسها "بحر دبي" الموجهة لتطوير وتعزيز جاذبية وتنافسية القطاع البحري الترفيهي.

وتكمن أهمية "بحري دبي" في كونها إطاراً واضحاً لتنظيم آلية عمل الوسائل البحرية الترفيهية ضمن المياه الإقليمية المحلية وتطوير وتنسيق وتعزيز تكامل المنتجات والمبادرات الداعمة للأنشطة البحرية، من خلال تسريع وتسهيل عمليات تسجيل وترخيص تصاريح الإبحار بالتعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتخضع "بحر دبي" لتحديثات دورية لإدخال مزايا جديدة وخدمات محدثة بما يتفق والابتكار البحري والتحول الذكي؛ حيث تتم متابعة نجاح المبادرة ومراحل إنجازها من قبل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، من خلال نظام "قرار"، وجرى مؤخراً إدراج تنظيم جميع الجوانب ذات الصلة بالأنشطة البحرية الترفيهية ضمن "بحر دبي" مثل الدراجات المائية والرياضات البحرية والمطاعم والمحلات العائمة والشواطئ والمواصلات البحرية العامة.