شرطة دبي تستعيد 3 ملايين درهم سرقها موظفو أمن بشركة لنقل الأموال
القائد العام لشرطة دبي يشيد بفريق عمل قضية سرقة سيارة نقل الأموال وسرعة تجاوبهم مع البلاغ وإلقاء القبض على الجناة في وقت قياسي
أشاد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بفريق عمل قضية سرقة سيارة نقل الأموال وسرعة تجاوبهم مع البلاغ والقاء القبض على الجناة في وقت قياسي مما أفسد على المتهمين فرصة التصرف في أي جزء من المبلغ وارجاعه الى أصحابه.
وأكد اللواء عبدالله خليفة المري أن جاهزية الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وفرقها الميدانية تمنحها القدرة على التعامل مع جميع الاحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية وتمكن فرق العمل من القبض على كل من تسول له نفسه العبث أو الإخلال بالأمن.
وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي أن فريق العمل في الإدارة تمكن من إلقاء القبض على عصابة قامت بسرقة مبلغ يقدر بنحو 3 ملايين درهم من سيارة نقل الأموال بعد ورود بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات يفيد بتعرض إحدى السيارات التابعة لشركات نقل الأموال للسرقة وذلك في منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات حيث تبين بعد جمع الاستدلالات أن أحد موظفي الأمن التابع لشركة نقل الأموال تمكن من فتح باب السيارة والاستيلاء على المبلغ وهرب إلى جهة غير معلومة.
وقال اللواء خليل المنصوري إن الإدارة العامة للتحريات وفور تلقيها البلاغ شكلت فرق عمل وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها ومن خلال عملية البحث والتحري اتضح أن هنالك تخطيط مسبق من قبل عصابة تتكون من 6 أشخاص وجميعهم من جنسية آسيوية واحدة يعملون موظفين للأمن في نفس شركة نقل الأموال وتم التعميم عليهم في جميع منافذ الدولة ووضع خطة عمل للإمساك بهم دون قيامهم بالتصرف في المبلغ أو تحويله لجهة خارج الدولة.
وبعمليات البحث والتحري الواسعة تم ضبط المتهمين في مسكن تابع لمنطقة اختصاص مركز شرطة الراشدية وبحوزتهم المبلغ كاملا اثناء محاولتهم البحث عن طريقة للهروب خارج الدولة.
وتقدم اللواء خليل المنصوري لسعادة القائد العام لشرطة دبي بجزيل الشكر تقديرا لتوجيهه بتكريم فرق العمل لما بذلوه من تفان وإخلاص وابتكار أساليب جديدة في عملية التقصي وضبط المتهمين، مشيرا الى ان متابعته لفرق عمل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية رفعت من روحهم المعنوية.
وأشار اللواء خليل المنصوري الى ان شرطة دبي وضعت دراسة شاملة عن الجرائم التي تقع على مؤسسات نقل الأموال ومحلات الصرافة شملت البعد الاقتصادي والاجتماعي والسجل التاريخي لجرائم السطو ومبادرات شرطة دبي في الحد من تلك الجرائم والتوصيات المقترحة لتلك النوعية من الجرائم ورفعتها لوزارة الداخلية.
