مدينة دبي.. وجهة الاقتصاد العالمي الحر
نظم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، جلسة نقاشية ضمن ورش العمل التدريبية لمنتسبي برنامج قيادات دبي الاقتصادية، الذي دشنه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وذلك بهدف إكسابهم مهارات حيوية تؤهلهم لقيادة القطاعات الحيوية في دبي، وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
واستضافت الجلسة النقاشية عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الذي استعرض التجربة التنموية لدبي وأثرها الفعال في دعم مسيرة نمو وازدهار وتطور إمارة دبي اقتصادياً ومواكبة المتغيرات العالمية عبر إرساء قواعد وأساسيات اقتصاد السوق منذ البداية؛ حيث أشار إلى أن هناك عدداً من المبادئ والاستراتيجيات الرئيسية التي ساهمت في تحقيق دبي نهضة اقتصادية وجعلت منها إحدى أهم المدن الاقتصادية في العالم.
وفي بداية الورشة، تحدث محافظ مركز دبي المالي العالمي، عن أهمية عالم الاقتصاد والاقتصاديين، مشيراً إلى أن الاقتصاد يعالج مشكلة محددة موجودة منذ القدم، والمتمثلة في كيفية استثمار محدودية الموارد بكفاءة لتلبية احتياجات غير محدودة، مشيراً إلى أن الحل يكمن في وضع سياسات اقتصادية سليمة وملهمة.
وحدد عيسى كاظم 3 استراتيجيات رئيسية رسخت على مدى سنوات المكانة الاقتصادية الريادية لدبي، لافتا إلى أن اقتصاد دبي قام على تبني مبدأ الاقتصاد الحر، وإعطاء الحرية الكاملة لآليات السوق، وأنه ومنذ عام 1894 أخذ التجار في التوجه إلى دبي لتأسيس تجارتهم.
وقال "حرصت دبي منذ البداية على توفير الحرية الاقتصادية الكاملة للتجار وخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، الأمر الذي ساهم في استقطاب التجار وساعد على تطوير أسواق الاستيراد والتصدير".
- دبي الأولى عربيا ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم 2024
- بعد اعتماد تصاميم جديدة.. محمد بن راشد: مطار آل مكتوم سيكون الأكبر في العالم
ولفت عيسى كاظم إلى أن الاستراتيجية الثانية التي ساهمت في ترسيخ مكانة دبي الاقتصادية الريادية، تتمثل في توظيف كافة الموارد المتاحة سواء المالية أو البشرية من أجل تشييد البنية التحتية الجاذبة والتي تشمل الأنظمة والقوانين المنظمة لقطاع التجارة منذ عام 1955، منوهاً بأن دبي عملت في مرحلة مبكرة على توفير البنية التحتية المناسبة لعمليات الاستيراد والتصدير وشحن وتفريغ البضائع، معتمدة في ذلك على خور دبي.
وأضاف " كان مشروع زيادة عمق خور دبي والتوسع فيه لتتمكن السفن الكبيرة من الدخول والذي تم الانتهاء منه في عام 1960، أول المشاريع التي فكرت فيها دبي وأعدت لها دراسة جدوى تكلفت نصف مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي سهل دخول السفن الكبيرة وساهم في تنشيط حركة التجارة في دبي".
وقال عيسى كاظم إن استثمار دبي الجيد لكافة إيرادات تصدير النفط الذي تم اكتشافه عام 1968 وتم تصدير أول شحنة منه في 1970، في تطوير البنية التحتية التي تسهل حركة التجار، يجسد الاستراتيجية الثالثة التي ضمنت للإمارة ريادتها الاقتصادية".. مشيراً إلى أن دبي شيدت من إيرادات تصدير النفط ميناء راشد في عام 1972 وميناء جبل علي في عام 1979 ثم المنطقة الحرة في جبل في عام 1985، ومنوهاً بأن فلسفة الاستثمار في البنية التحتية التي تنتهجها دبي منذ مرحلة مبكرة جعلتها جاهزة لاستغلال إيرادات الطفرة النفطية بصورة جيدة.
وأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن دبي اعتمدت مبدأ الأثر المضاعف “Multiplier effect” في توجيه استثماراتها، حيث ركزت دبي على الاستثمار في الاقتصاد المحلي مقابل تطوير محفظة استثمارات خارج الدولة، وذلك اعتماداً على هذا المبدأ، حيث ينتج عن استثمار دولار واحد في الاقتصاد المحلي 4 دولارات، ما يعني أنه تضاعف لأربع مرات، مشيراً إلى أنه في حال استثمار هذا الدولار خارج الدولة فإن العائد لا يتجاوز 7% في أفضل الظروف.
وشدد عيسى كاظم خلال الورشة على أن قادة دبي وضعوا الإمارة منذ القرن الـ19 على المسار الصحيح، نتيجة تركيزهم على تطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في إنجاح مساعي دبي الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث حققت دبي المركز الأول عالمياً في هذا المجال.
وأشار إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 وضعت خططاً طموحة للنمو خلال السنوات العشر المقبلة، حيث سيلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً فاعلاً في تحقيق مستهدفات الأجندة وبما يرسخ موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
كما تناول، محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال الورشة، الدور الذي يلعبه مركز دبي المالي العالمي في اقتصاد دولة الإمارات بصفة عامة وإمارة دبي بصفة خاصة، مشيراً إلى أن المناطق الحرة ظهرت بهدف تنويع مصادر الدخل وتنشيط الاقتصاد، حيث جاء إنشاؤها تلبية للطلب الكبير من قبل مصارف أجنبية على دخول سوق المنطقة، واقتناص الفرص الواعدة في أسواق المنطقة.
وقال "في ضوء تعديل التشريعات لمواكبة التطورات الاقتصادية، تم تعديل الدستور لتلبية متطلبات إنشاء منطقة مالية حرة، حيث ثم إصدار القانون رقم 8 لعام 2004 - قانون المناطق الحرة المالية - والذي يسمح بإنشاء منطقة حرة مالية في أي إمارة بالدولة بموجب مرسوم اتحادي".
وأضاف "يتكون مركز دبي المالي العالمي من 3 سلطات وهي سلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة مركز دبي المالي العالمي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وقد مر المركز بثلاث مراحل من النمو والتطوير وهي مرحلة الإنشاء والتي استمرت لعشر سنوات وشهدت استقطاب نحو 1200 شركة بعدد موظفين يبلغ نحو 17,000 كما شهدت إنشاء بورصة ناسداك دبي".
وقال "تتمثل المرحلة الثانية في مرحلة إعداد استراتيجية مالية جديدة استهدفت ربط اقتصاد دبي مع الشرق الأقصى (ممر جنوب آسيا) ومواصلة تعزيز البنية التنظيمية والتحتية وقد تحققت أهداف هذه المرحلة قبل الموعد المحدد".
وأشار إلى أن المركز يعيش الآن المرحلة الثالثة من مراحل نموه، حيث يضم 5500 شركة بعدد موظفين بلغ 41,500، لافتاً إلى أن المركز يصدر سنوياً تراخيص لنحو 1000 شركة، مؤكدا أن الشركات الأجنبية تسعى للتواجد ضمن المركز بهدف خدمة المناطق أو الأسواق القابلة للنمو في المنطقة.
وتستهدف ورش العمل التدريبية، إكساب المنتسبين لبرنامج قيادات دبي الاقتصادية، مهارات حيوية تؤهلهم لقيادة المستقبل، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في مضاعفة النمو الاقتصادي لإمارة دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
كما تستهدف الورش، التي يشرف عليها نخبة من المسؤولين وقادة القطاعات والخبراء العالميين، تعزيز المهارات القيادية للمنتسبين إلى البرنامج، بما يسهم في تنفيذ الخطط الطموحة لإمارة دبي، إضافة إلى اطلاع المشاركين في البرنامج على التوجهات الاقتصادية المستقبلية وأفضل الممارسات في تنمية واستدامة تطوير المجالات الاقتصادية.
ويسعى "برنامج قيادات دبي الاقتصادية" إلى إعداد كوادر وطنية من القطاعين العام والخاص، مؤهلة بأفضل الخبرات والمعارف مع التركيز على مهارات اقتصاد المستقبل، حيث يخضع منتسبو البرنامج لتدريبات عملية تستهدف صناعة قادة يمتلكون فكراً ريادياً ومهارات إدارية لابتكار حلول رائدة تستطيع ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.
