تحذير أميري.. بوادر صدام مبكر بين حكومة وبرلمان الكويت

بوادر صدام مبكر بين الحكومة والبرلمان في الكويت، عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

صدام استبقه تحذير من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمن "يعمل تشويشا على أساس الحكومة الجديدة"، مؤكدا "نريد الإصلاح لا الهدم، ونحن مع الدستور والقانون".

وعقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة مساء الأربعاء، استقال أحد وزرائها وهو عضو في مجلس الأمة، لاعتراضه على وجود بعض الوزراء في التشكيل الحكومي، قبل أن ينضم إليه عدد من النواب مؤيدين موقفه واعتراضاته، مشيرين إلى أن "الحكومة الجديدة أقل من الطموح الشعبي والنيابي".

انتقادات تنبئ بصدام مبكر بين الحكومة والبرلمان، قبيل جلسة افتتاح أولى جلسات مجلس الأمة الجديد المرتقب عقدها  11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يأتي ذلك رغم حالة من التفاؤل والارتياح والثقة عبر عنها مغردون، مؤكدين قدرة الشيخ أحمد على تشكيل حكومة تخدم الوطن والمواطن، بعد الأزمات المتلاحقة بين الحكومة السابقة والبرلمان المنحل خلال الفترة الماضية.

حكومة جديدة

وصدر أمر أميري، صباح الأربعاء، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة هي الحكومة الثانية التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح بعد تعيينه رئيسا للحكومة السابقة  24 يوليو/تموز الماضي، قبل أن يقدم استقالته الأحد عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.

كذلك تعد الحكومة الجديدة هي الحكومة رقم 41 في تاريخ البلاد السياسي، والخامسة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.

جاء الأمر الأميري بعد 3 أيام من قبول استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الأحد، الذي تقدم بها عقب الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة الجمعة.

وتنص المادة 57 من الدستور على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

الأمر الأميري صدر مزيلا بتوقيع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بناء على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وعصر اليوم نفسه، استقبل ولي العهد الكويتي، رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع له الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة وقد بارك هذا الاختيار.

وأعرب  الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن تطلعه إلى المزيد من التعاون بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه الخير للوطن.

وعقب ساعات من تكليفه تم الإعلان مساء اليوم نفسه عن تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 15 وزيرا، من بينهم 9 وزراء جدد و6 عائدين من الحكومة السابقة.

اعتذار واعتراض

ومن بين الـ9 وزراء الجدد "الوزير المحلل" النائب عمار العجمي الذي تم تعيينه في الحكومة الجديدة وزيرا للأشغال العامة والكهرباء، إلا أنه سرعان ما أعلن اعتذاره عن عدم قبول المنصب الوزاري.

والوزير المحلل هو عضو مجلس الأمة الذي يتم اختياره في التشكيل الوزاري.

وبرر اعتذاره عن عدم قبول المنصب لوجود تحفظ على التشكيل الحكومي لاحتوائه على من وصفهم "ببعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية".

وغرد قائلا: "خدمة أهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية ويحترم الدستور، ولما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية ومتيقن أنها لا تحترم الدستور.. فإني أعتذر عن العمل معها كفريق واحد".

وأيدت موقفه النائبة د.جنان محسن رمضان بوشهري، التي غردت قائلة: "استقالة الأخ الوزير المحلل النائب عمار العجمي بعد ساعات من توقيع مرسوم التشكيل الوزاري، تؤكد أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد أمام أزمة ستلد أزمات إن لم يتدارك الأخطاء، وأولها أن يكون اختيار الوزراء عن قناعة لا عن فرض، والواجب الآن إعادة النظر في التشكيل الوزاري".

بدوره، اعتبر النائب المخضرم أحمد عبدالعزيز السعدون أن اختيار بعض الوزراء "جاء خلافاً لاختيار الشعب، وهو ما يستدعي التصحيح".

نواب آخرون عبروا عن الموقف نفسه، مشيرين إلى أن "الحكومة الجديدة أقل من الطموح الشعبي والنيابي".

اعتراضات النواب على التشكيل الحكومي كان لها صداها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي شهد انقساما ما بين مؤيد لمواقفهم وما بين معارض لها، داعيا إعطاء الحكومة الجديدة فرصة.

توجيهات أميرية

وقبيل الإعلان عن التشكيل الحكومي استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث أحاطه بالأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وأكد الأمير، خلال اللقاء، الحرص على التمسك بالدستور والقانون وتلبية احتياجات الشعب، وحذر من "يعمل تشويشا على أساس الحكومة الجديدة".

وقال أمير الكويت حسب النص التي نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" مخاطبا ولي عهده: "نبي الإصلاح، سموك تعرف حنا نصلح ما نبي نهدم وفي بعض من اللي يشوش ويعمل تشويش على أساس الحكومة الجديدة أو النظام الجديد يتغير حنا مع الدستور ومع القانون، ونمشي نفس الوضع اللي يتطلب فيه متطلبات شعبنا لازم نوفيه، ونكمل عليه كل الطلبات اللي هم يعني يعانون منها لازم الحكومة تنفذه إن شاء الله".

وأردف: "وأنت على رأسهم.. إنك تقدر أيضا تلتقي مع إخوانك وتبحثون كل هذي المواضيع اللي تهم المواطن، أنا يهمني المواطن وراحته لا يقول إن النظام الجديد الحين ما عملي شي.. لا.. أبي يعرف أن النظام الجديد جاء على أساس ينظم حال ويساعد كل محتاج من شعبه والإصلاح اللي يبي يقدمه لشعبه والله يوفق الجميع، وإن شاء الله في لقاءاتك مع إخوانك الأعضاء تقدرون تبحثون هذه الأوضاع اللي يتطلبها الشعب ويعاني منها شوي.. إنكم توفرونها له هذا شيء بسيط تحت إمرتكم إن شاء الله.. فيكم البركة تقدرون تحملون كل واجب يمليه عليكم والله يوفق الجميع إن شاء الله لخدمة الوطن".
 
 ورد عليه ولي العهد: "السمع والطاعة ثم السمع والطاعة مني ومن الحكومة ومن شعبك الأصيل الوفي ومن إخواني الذين نجحوا نوابا عن الأمة في مجلس الأمة ما نقول إلا السمع والطاعة".

وأردف: "ستسمع إن شاء الله ما يسرك من تعاون بين عيالك الوزراء وسمو رئيسهم وإخوانك وأبنائك أعضاء المجلس الذين اختارتهم الأمة لأن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة".

ويأمل الكويتيون أن يكون هناك تعاون بين البرلمان الجديد والحكومة الجديدة، بعد الأزمات المتلاحقة بين الحكومة السابقة والبرلمان المنحل خلال الفترة الماضية.

وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتم على إثر تلك التوترات تقديم الحكومة استقالتها 3 مرات خلال تلك الفترة القصيرة كان آخرها 5 أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى حل البرلمان، وانتخابات برلمان جديد سيعقد أولى جلساته الثلاثاء القادم.

وتنص المادة 98 من الدستور على أن الحكومة فور تشكيلها تتقدم ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.