قتل 200 ألف ودمر البنية التحتية.. 10 سنوات على مأساة زلزال هايتي
أكثر من مليون ونصف مليون هايتي أصبحوا بلا مأوى بسبب الزلزال الذي وضع السلطات والأسرة الإنسانية الدولية أمام تحدي إعادة الإعمار.
تحيي هايتي، الأحد، ذكرى مقتل أكثر من 200 ألف شخص في زلزال ضرب العاصمة ومحيطها 12 يناير/كانون الثاني 2010؛ إذ يسود شعور بالمرارة بسبب الإخفاق في إعادة الإعمار وإحلال الاستقرار السياسي.
وحوّل الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات خلال 35 ثانية العاصمة بور أو برانس ومدن جريسييه وليوجان وجاكميل إلى حقول من الدمار، وأدى إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص وجرح 300 ألف آخرين.
وأصبح أكثر من مليون ونصف مليون هايتي بلا مأوى بسبب الزلزال الذي وضع السلطات والأسرة الإنسانية الدولية أمام التحدي الهائل، ويتمثل بإعادة الإعمار في بلد ليست لديه وثائق ملكية ولا قواعد بناء.
قال الخبير الاقتصادي الهايتي كسينر فاريل: "إنه عقد ضائع، إذ لم تتم إعادة إعمار العاصمة لكن الإدارة السيئة لا تتعلق بالسلطات المحلية فقط".
وأضاف أنه "على الصعيد الدولي لم نرَ آلية إدارة للمساعدة تتيح للبلاد الاستفادة منها".
ما يزيد من شعور الناجين بالمرارة استحالة كشف مسار مليارات الدولارات من المساعدات التي وعد المانحون الدوليون بتقديمها في الأسابيع التي تلت الزلزال، وهم بذلك ما زالوا تحت رحمة كارثة لم تتم معالجة نتائجها.
إعادة التأسيس
وتابع فاريل بأسف: "بعد 10 سنوات نرى تركزا أكبر للسكان في المدن الكبيرة، وإذا حدث زلزال مماثل فسيحدث الأمر نفسه لأن معظم البيوت التي أعيد بناؤها لم تخضع لمراقبة"، معتبرا أنه "لم تتم إعادة تأسيس البلاد ونجد أنفسنا في المربع الأول".
وانهار مئات الآلاف من المساكن والمباني الإدارية والمدارس في الزلزال الذي دمر أيضا 60% من النظام الصحي الهايتي.
وبعد 10 سنوات لم ينتهِ بعد ترميم أكبر مستشفى في البلاد، بينما ما زال لا يمكن الاستغناء عن عمل المنظمات غير الحكومية للتعويض عن تقصير الدولة.
وقالت ساندرا لامارك، رئيسة بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في هايتي: "غداة الزلزال عالجنا كل ما يتعلق بالجروح بما أن عدد المصابين كان هائلا".
وأضافت أن "ما نلاحظه اليوم هو أنه تمت إعادة فتح المستشفى المتخصص في هذا المجال. لكن سبب الجروح ليس واحدا، فأكثر من 50% من الجرحى الذين نستقبلهم الآن يعالجون من إصابات بالرصاص".
يضاف إلى عدم تمكنها من مواجهة تحدي إعادة الإعمار خلال 10 سنوات، غرقت هايتي في أزمة اجتماعية سياسية حادة تهز السكان وتمنعهم من الحداد.
فصيف 2018، أيقظت فضائح فساد تورط فيها الرئيس الحالي جوفينيل مويز، وكل الحكومات التي تعاقبت منذ الزلزال، وعي المواطنين في بلد يعيش أغلب سكانه الشباب بلا آفاق عمل، ويواجهون غيابا متزايدا للأمن بسبب النزاعات بين العصابات المسلحة.
