دراسة تكشف نقاط الضعف والقوة لخط الغاز "إيست ميد"

تدعم أوروبا خط الغاز الذي يضمن مصدرا جديدا لإمدادات الغاز من شرق المتوسط لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي

فندت دراسة صادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أهم نقاط الضعف والقوة التي تواجه الاتفاق الثلاثي بين قبرص واليونان وإسرائيل في 3 يناير/كانون الثاني الحالي، لبناء خط أنابيب "إيست ميد" لنقل إمدادات الغاز الطبيعي من حوض الشرق المتوسط إلى أوروبا.

• الصين تفتح قطاع التنقيب عن النفط والغاز أمام الشركات الأجنبية
• بعد خلافات 10 سنوات.. روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاق نقل الغاز لأوروبا
  

وقالت الدراسة، التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، إن الاتفاق يحظى بدعم دولي متعدد الأطراف، بحسب دراسة متخصصة صادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.

وأوضحت الدراسة أن هذا الخط من شأنه أن يجعل أوروبا أكثر انفتاحاً على موارد الطاقة بشرق المتوسط، حتى تتمكن من تعزيز أمن وتنويع مصادر الطاقة بأسواقها، وذلك في ظل وصول حصة الغاز الروسي المتدفق إلى أوروبا إلى 35% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية، بما يقدر بـ200.6 مليار متر مكعب.

وأكد مركز المستقبل أن هذا الوضع تعتبره العديد من الدول الأوروبية مصدراً لزيادة النفوذ الجيوسياسي لموسكو داخل القارة، ومن ثم هناك مساعٍ أوروبية لتغيير هذه المعادلة من خلال استيراد الخام من أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا بجانب الشرق الأوسط.

وأضاف أن تقليص الاعتماد على الغاز الروسي داخل أوروبا أمر يحظى أيضاً بتشجيع من جانب الإدارة الأمريكية الحالية، لا سيما أنه يتواكب مع مساعي واشنطن لعرقلة تنفيذ مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي من المقرر أن ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق.

فيما سيربط خط "إيست ميد" بطول 1900 كيلومتر بين حقول الغاز الطبيعي في قبرص وإسرائيل، مروراً بجزيرة كريت اليونانية، وصولاً إلى شبه جزيرة بيلوبونيس في اليونان، حيث يلتقي خط أنابيب "بوزيدون" لينطلق من هناك إلى الحدود الإيطالية، وذلك بطاقة استيعابية مبدئية قدرها 10 مليارات متر مكعب سنوياً بإجمالي تكلفة تتجاوز 6 مليارات دولار.

من جانب آخر، اعتبرت الدراسة أن توقيع اتفاق خط "إيست ميد" في هذا التوقيت يعد رسالة تنبيه قوية لتركيا، بأن دول شرق المتوسط ماضية في تطوير مواردها من الغاز الطبيعي، على الرغم من تحركات أنقرة لتقويض استقرار منطقة شرق المتوسط بالفترة الأخيرة.

• منتدى غاز شرق المتوسط يتحول لمنظمة دولية حكومية
• "غاز المتوسط" يفضح استراتيجية تركيا "الخبيثة" لانتهاك القوانين الدولية
  

ومنذ تحقيق اكتشافات واعدة للغاز في قبرص، وفي مقدمتها حقل "أفروديت"، عملت تركيا على تعطيل أعمال التنقيب واستكشاف الغاز بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لنيقوسيا، بدعوى الحفاظ على الحقوق السيادية لقبرص الشمالية.

وفي الأشهر الماضية، أرسلت تركيا العديد من السفن للقيام بأعمال التنقيب والحفر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، كما اعترضت القوات البحرية التركية في فبراير/شباط 2018 سفينة تابعة لشركة إيني الإيطالية كانت في طريقها للقيام بأعمال في الرقعة 3 التابعة لقبرص.

فضلاً عن ذلك، فقد وقّعت أنقرة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مع حكومة الوفاق الليبية اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين من شأنها انتهاك الحقوق السيادية لليونان.

الجدير بالذكر أن مناقشات تنفيذ خط "إيست ميد" تعود إلى 2012، ثم وقع وزراء الطاقة بقبرص واليونان وإسرائيل في مارس/آذار 2017، ما يُعرف بــ"الإعلان المشترك" بشأن تنفيذ خط الأنابيب، ثم وقّع رؤساء وزراء البلدان الثلاث في 3 يناير/كانون الثاني الحالي الصيغة الرسمية للمشروع، وتم إبرام اتفاق أولي بينهم يقضي بالانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2025.