المركزي الأوروبي: منطقة اليورو بحاجة إلى أداة مالية مستقلة

نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي يدعو إلى إنشاء أداة مركزية للمساعدة في تعزيز فعالية السياسات الوطنية في مختلف أنحاء منطقة اليورو

دعا نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، إلى إنشاء أداة مركزية للمساعدة في تعزيز فاعلية السياسات الوطنية في مختلف أنحاء منطقة اليورو. 

جاء ذلك في تصريحات للمسؤول الأوروبي ألقت الضوء على زيادة حالة الإحباط لدى مسؤولي البنك الذي يقع مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية إزاء الوضع المالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء السبت.

• "المركزي الأوروبي" يستثمر 20 مليار يورو شهريا في السندات الحكومية
• "المركزي الأوروبي" يبقي على أسعار الفائدة في "اليورو" عند الصفر

وفي مقابلة مع صحيفة "إل بايس" الإسبانية، قال دي جويندوس إن الإطار الحالي -الذي يتضمن مزيجا من السياسات- لا يعد مكملا للسياسة النقدية للبنك.

وأوضح، في المقابلة التي نشرتها الصحيفة في عددها الصادر صباح السبت: "لهذا السبب، أنا على قناعة بالحاجة إلى أداة مالية مركزية، مستقلة"، مضيفا أن هذه الأداة "ستقدم الدعم أيضا للسياسات المالية الوطنية".

وكان وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا الشهر الماضي على العناصر الرئيسية لميزانية صغيرة لمنطقة اليورو للاستثمار والإصلاحات، وستدخل حيز التنفيذ عام 2021، وذلك في أعقاب عامين من المفاوضات المشحونة بشأن أداة لم ترق إلى الرؤية الأصلية الشاملة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وستبلغ ميزانية منطقة اليورو نحو 17 مليار يورو (18.74 مليار دولار) لدعم الإصلاح المالي في الاتحاد الأوروبي بدلا من 25 مليارا التي أوصت بها المفوضية الأوروبية في بروكسل.

ووافقت حكومات منطقة اليورو أيضا على أنها قد تزيد هذا الحجم من خلال اتفاقية حكومية دولية مع تفاصيل يتم فرزها قبل بدء ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة طويلة الأجل الأوسع منذ عام 2021.

واتفق الوزراء الأوروبيون على تكريس 80% من الأموال من الميزانية الجديدة باستخدام معيارين؛ عدد السكان وعكس الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، في حين يمكن استخدام 20% للرد على التحديات الخاصة بكل بلد من خلال دعم حزم الإصلاحات والاستثمارات الطموحة بشكل خاص.