أرقام.. رواج اقتصادي متزايد بالإمارات في فبراير

ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات بنهاية شهر فبراير 2020 بزيادة قدرها 2317 رخصة وفق بيانات رسمية

ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات إلى 678573 رخصة مع نهاية شهر فبراير 2020، بزيادة قدرها 2317 رخصة، مقارنة مع 676256 رخصة في شهر يناير السابق عليه وفق بيانات رسمية.

ويعكس النمو المسجل في عدد رخص الأنشطة الاقتصادية، التي أصدرتها جميع دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات، تواصل النشاط في جميع القطاعات التي لا تزال تحافظ على وتيرة نشاطها بنسب جيدة.

كان مصرف الإمارات المركزي أشار في وقت سابق إلى أن نسب نمو الاقتصاد الوطني الكلي وصل إلى 2.9% خلال عام 2019.

• "أبوظبي الأول" يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد الإمارات خلال 2020
  
• اقتصاد الإمارات يواصل النمو.. إصدار 45 ألف رخصة جديدة في 11 شهرا
  

وتظهر إحصائيات وزارة الاقتصاد الإماراتية أن عدد الرخص المصدرة في إماراتي أبوظبي ودبي بلغ 465442 رخصة في نهاية شهر فبراير الماضي، وبذلك فقد استحوذت الإمارتان على 68.6% من إجمالي عدد الرخص الصادرة في جميع إمارات الدولة خلال فترة الرصد.

وتفصيلا على مستوى إمارة دبي، فقد بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية 321598 رخصة في نهاية شهر فبراير الماضي، تشكل نحو 47.4% من إجمالي عدد الرخص في جميع إمارات الدولة.

أما في إمارة أبوظبي فقد بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية 143844 رخصة، تشكل 21.2% من إجمالي الرخص في جميع إمارات الدولة، حسب السجل الوطني الاقتصادي.

وتوزعت بقية الرخص على إمارات الدولة الأخرى، وفي مقدمتها إمارة الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين.

وكان صندوق النقد الدولي توقع نمو الحركة الاقتصادية في الإمارات بشكل ملحوظ بواقع 2.5% خلال العام الجاري، مقارنة مع توقعاته بتحقيق نمو بنسبة 1.6% في عام 2019.

وعزا معظم النمو إلى نشاطات القطاعات غير النفطية، إذ توقع صندوق النقد الدولي نمو مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 3% خلال 2020، مقارنة مع ‪1.6‬% في العام الماضي، نتيجة قرب موعد تنظيم إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى حزم التحفيز والنمو الحكومية.