"الدبلوماسية الاقتصادية" تعزز التكامل بين الإمارات والسعودية

انطلقت أعمال ندوة الدبلوماسية الاقتصادية الأولى من نوعها بين الإمارات والسعودية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين

انطلقت، الأحد، أعمال ندوة الدبلوماسية الاقتصادية الأولى من نوعها بين الإمارات والسعودية، والتي تستضيفها أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وتستمر يومين في العاصمة أبوظبي بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.  

• العلاقات الإماراتية السعودية.. نموذج فريد للتعاون الاقتصادي
• استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر تقفز إلى 111 مليار درهم
  

وتهدف الندوة التي تقام بالتعاون مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية إلى دعم الشركات والمؤسسات الإماراتية والسعودية العاملة في الدول الأجنبية وتقييم مستوى التكامل الاقتصادي بين البلدين فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلدين لتوفير مزيد من فرص العمل لمواطنيهما.

وانطلقت الندوة بحضور تركي بن عبدالله الدخيل سفير السعودية لدى الإمارات، والدكتورة مريم إبراهيم المحمود نائبة مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بالإنابة، والدكتور عبدالله السلامة مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وعدد من المسؤولين.

وقالت مريم المحمود إن الإمارات والسعودية تتشاركان التطلع الحثيث نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتمتلكان رؤية مشتركة لتطوير اقتصاد المعرفة وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وأضافت: "تشكل ندوة الدبلوماسية الاقتصادية الأولى من نوعها بين البلدين الشقيقين خطوة مهمة نحو تعميق الروابط الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين".

وأشارت إلى أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة تشكل الدبلوماسية الاقتصادية عاملا مهما في بسط النفوذ وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت إن الخبراء المشاركين في الندوة سيطرحون العديد من الأفكار القيمة التي ستساعدنا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

من جانبه، قال عبدالله السلامة إن الإلمام بالمهارات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية وما يتطلبه ذلك من فهم معمق لآليات عمل المنظمات الدولية والمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية وما تشمله من فرص وتحديات يعد أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للعمل الدبلوماسي.

وأضاف: "ومع انتقال دولنا إلى استهداف اقتصاد أكثر تنوعا أصبح من الضروري اجتماع الخبراء والمهتمين والدبلوماسيين للوصول إلى فهم أعمق للصعوبات والمعوقات، وذلك للعمل على إيجاد الحلول ليصبح الأداء الدبلوماسي أكثر فاعلية وتحقيقا للمصلحة الوطنية ".

وتستعرض الندوة إحصائيات الاستثمار الأجنبي المباشر وآفاقه في كلا البلدين مع مراجعة مقترحات خاصة بسياسات البعثات الدبلوماسية بهدف تعزيز برامج التنمية ومبادراتها.