صندوق النقد العربي يشيد بسياسات التنويع الاقتصادي للإمارات والخليج

رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يؤكد أهمية موائمة السياسات الضريبية التي تعتمدها الدول العربية مع خطط التنمية

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية موائمة السياسات الضريبية التي تعتمدها الدول العربية مع خطط التنمية وسياسة الانفتاح الاقتصادي، مشيدا بسياسات التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام. 

وأوضح الحميدي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الاستدامة المالية تتطلب تتويع الإيرادات وتعزيز مناخ الاستثمار .

مشيرا إلى "أن الضريبة في حد ذاتها تعد من أهم أدوات السياسات المالية التي لا يجب أن ينظر إليها باعتبارها أداة جبائية لزيادة الإيرادات فحسب".

وقال الحميدي -على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمه الصندوق في مقره في أبوظبي اليوم بمناسبة " اليوم العربي للشمول المالي" والذي يوافق 27 من شهر إبريل من كل عام- إن الدول العربية تسعى إلى تطبيق سياسات متعددة تستهدف في الأساس التنويع الاقتصادي لمواجهة أهم التحديات التي تشهدها خلال المرحلة الحالية وهي البطالة.. مضيفا أن السياسات الضريبية والتشريعات الجديدة التي يجري تطبيقها تمثل البنية الأساسية لإنجاح سياسة الانفتاح الاقتصادي.

وأوضح أن واقع الأمر يشير إلى أن الضريبة هي أداة تحفيزية مهمة للغاية لتحقيق التنشيط الاقتصادي المنشود بجانب دورها في تعزيز الإيرادات المالية الحكومية.. مشيرا إلى أنه عند تعزيز تلك الإيرادات فإن الأثر النهائي سيعتمد على كيفية وآلية الصرف.

وقال إن دولة الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون بشكل عام تعد مثالا يحتذى في توجيه هذه الإيرادات إلى تعزيز النفقات الاستثمارية التي في النهاية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والتنويع الاقتصادي من أجل تقليل الاعتماد على النفط باعتباره موردا أساسيا للاقتصاد وإكمال البنية الأساسية وتعزيزها صيانتها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الصندوق أن "ضريبة القيمة المضافة" تهدف إلى إحداث الموائمة بين السياسات الضريبية وتعزيز النفقات الاستثمارية من أجل خدمة الأهداف العليا للدولة.

وفيما يتعلق بمستويات النمو الاقتصادي المتوقعة خلال عام 2017 قال الحميدي "إنه رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية فإن دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال تحقق مستويات نمو على الرغم من كونها أقل من الطموحات".

وتوقع ارتفاع مستويات النمو خلال عام 2018 مع بدء إجراءات الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها الدول العربية مؤخرا، مضيفا أن الدول العربية بشكل عام والخليجية والإمارات بشكل خاص تعتمد سياسة الانفتاح الاقتصادي التي سيكون لها دور كبير في تسريع عملية التنمية الاقتصادية على الرغم من جميع الدعوات -خلال الآونة الماضية- للتقليل من أثرها والتخويف منها، مشيدا بسياسة الانفتاح التجاري والاقتصادي لدولة الإمارات لما لها من أثر إيجابي كبير على المستوى البعيد.

كما أشاد رئيس الصندوق بالإجراءات والسياسات التي تنتهجها دولة الإمارات الهادفة إلى التوسع في تشجيع منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص خلال العام المقبل.

وكان الصندوق قد عقد مؤتمرا صحفيا في مقره اليوم بـ"مناسبة اليوم العربي للشمول المالي" تم خلاله إعلان الشراكة بينه والوكالة الألمانية للتنمية التابعة لوزارة التنمية والتعاون الاقتصادي في ألمانيا والتحالف العالمي للشمول المالي.

وتأتي الشراكة في إطار استراتيجية الصندوق للإسهام في دعم وتعزيز وصول جميع فئات المجتمع في الدول العربية إلى خدمات التمويل لاسيما على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، فيما يهدف "اليوم العربي للشمول المالي" إلى الإسهام في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط به من قضايا وسياسات وبرامج.