نمو الدين العالمي الحكومي يعرقل النمو الاقتصادي
صندوق النقد الدولي يقدر قيمة الدين العالمي الحكومي بـ135 تريليون دولار، محذرا من "اصطدام باخرة النمو الاقتصادي بجبل جليد الديون".
قدر صندوق النقد الدولي قيمة الدين العالمي الحكومي بـ135 تريليون دولار، محذرا من "اصطدام باخرة النمو الاقتصادي بجبل جليد الديون".
ويشير الصندوق إلى أن مستويات الديون ليست نفسها في معظم الدول؛ فنسبتها إلى ناتج الدول المتقدمة حاليا 105%، مقابل 50% في الدول الناشئة.
وتابع: "الاتجاه، وفقا لمعظم التوقعات، يشير إلى انخفاض تلك النسبة في الدول المتقدمة من الآن حتى 2022، مقابل ارتفاعها في دول ناشئة منها المهدد بالإفلاس مثل فنزويلا والكونغو وموزمبيق".
في الوقت نفسه، أجمعت تقارير عدد من وكالات التصنيف الائتماني على أن الدين العام العالمي سيستقر في عام 2018 تقريبا عند المستوى نفسه الذي بلغه هذا العام 2017، لكن وكالة «موديز» تشير إلى ضخامة هذا الدين قياسا بالعام الذي اندلعت فيه الأزمة المالية العالمية في 2008.
وتؤكد موديز وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، أن نسبة الدين الحكومي السيادي العالمي إلى إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي تبلغ الآن 75% مقارنة مع نسبة 57% قبل 10 سنوات.
أما وكالة «فيتش» فتتوقع لعام 2018 ألا تتغير فيه كثيرا تصنيفات الديون السيادية سواء صعودا أو هبوطا كما حصل في عامي 2016 و2017.
وكانت وكالات التصنيف قد أجرت في 2016 والنصف الأول من العام الحالي، 26 خفضا لدول في الشرق الأوسط وإفريقيا، مقابل رفع تصنيف دولة واحدة في هذه المنطقة. وفي أوروبا وروسيا 11 خفضا، مقابل رفع تصنيف 10 دول في الفترة نفسها. وفي آسيا 6 تخفيضات مقابل رفع واحد، وفي أمريكا اللاتينية 13 خفضا مقابل رفع 6 تصنيفات.
وتشير الوكالات في تقاريرها الحديثة إلى أن المناخ الاقتصادي لكثير من الدول بدأ يشهد ازدهارا ولو بدرجات متفاوتة.
وتتوقع «موديز» نموا نسبته 3% على المستوى الدولي في عام 2018. وهذا المعدل سيسمح للحكومات ببعض الوقت الإضافي للمضي قدما في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة منها.
وتضع وكالات التصنيف عددا من الدول في قوائم "هشة"، كما فعلت ستاندارد أند بورز عن دول مثل قطر وتركيا والأرجنتين وباكستان.
في الجهة الأخرى، تشير "ستاندارد أند بورز" إلى دول أوضاعها أفضل بكثير؛ مثل المملكة العربية السعودية التي أعادت تموضعها النقدي والمالي بعد هبوط أسعار النفط وشرعت في إصلاحات هيكلية في موازاة لجوئها إلى الاستدانة من الأسواق الدولية اعتبارا من العام الماضي.