شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكمبوديا.. مسار تجاري واستثماري واعد
تواصل دولة الإمارات زخم العمل الاقتصادي من خلال التوسع في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ما يسهم في تعزيز مفهوم منظمة التجارة العالمية.
وتؤمن دولة الإمارات بأن الانفتاح والتنوع وتعزيز التبادل التجاري العالمي يفتح فرصا غير ملموسة والمتمثلة في استقطاب الاستثمارات والعقول والمهارات العالية وفتح أسواق جديدة للكثير من الاستثمارات وتنويعها، مما يعطي القوة والمرونة للاقتصادات التي تتبع النهج المنفتح.
وأنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة كمبوديا بنجاح محادثات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وتم الاتفاق على كافة بنود هذه الاتفاقية، مما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وكانت دولة الإمارات قد وقعت 4 اتفاقيات شراكة اقتصادية مع كل من تركيا والهند وإندونيسيا وإسرائيل لتفتح أمامها أسواقا تصل إلى أكثر من 2.2 مليار نسمة.
ويتوقع أن تسهم الاتفاقيات الأربعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بما يزيد عن 2.6% بحلول 2031، بما يعزز نمو صادرات الإمارات بقيمة تتجاوز الـ120 مليار دولار إضافية خلال الـ10 سنوات المقبلة.
ورغبة من دولة الإمارات في فتح المزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية، وتأكيدا على إنجاز المحادثات بنجاح، وقع كل من ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، وبان سوراساك وزير التجارة في مملكة كمبوديا، بيانا مشتركا لإعلان التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية، بحضور مسؤولين من الجانبين.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات، تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكمبوديا زيادة وتنويع التجارة البينية عن طريق إلغاء الرسوم، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات والاستثمارات.
وتنطلق هذه الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وكمبوديا، والتي أثمرت عام 2022 عن تجاوز التجارة غير النفطية قيمة 401.3 مليون دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 31% مقارنة بعام 2021، و146% مقارنة بعام ما قبل جائحة كوفيد 2019.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر المتبادل 3.8 مليون دولار بنهاية عام 2020.
وأشاد الدكتور ثاني الزيودي بهذه الخطوة المهمة والمحطة الجديدة ضمن خطط دولة الإمارات لتوسيع تجارتها الخارجية مع العالم، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة.
وقال الدكتور ثاني الزيودي: "تعد كمبوديا من أسرع الاقتصادات نموا في جنوب شرق آسيا، وتساعد الاتفاقية على توفير مسار تجاري واستثماري واعد بين الدولتين، وفتح سوق جديد وواعد للشركات الصناعية والمستثمرين وقطاع الخدمات في دولة الإمارات، ومنح المصدرين منصة مهمة للتوسع عالميا، كما سيساعد قطاعا الإنتاج الغذائي والزراعة في كمبوديا، واللذان يشكلان جزءا مهما من اقتصادها، على تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي.
وأشار الدكتور ثاني الزيودي إلى أن المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكمبوديا استغرقت عدة أشهر فقط، مما يؤكد الرغبة المتبادلة بين الدولتين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وخلق فرص جديدة تحقق طموحات ومصالح الطرفين.
ومن جانبه، أكد بان سوراساك أهمية الآفاق الواعدة التي تحملها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكمبوديا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتوافق مع التزام كمبوديا الثابت بتحرير التجارة.
وقال: "نعتقد أن هذه الاتفاقية ستكون بالتأكيد دافعا كبيرا إضافيا للنمو والازدهار المشترك للدولتين، وذلك من خلال تعزيز سلاسل التوريد، وتحفيز التدفق التجاري، وتشجيع الاستثمار الثنائي بين كمبوديا ودولة الإمارات، كما ستكون الاتفاقية حافزا لمزيد من التواصل التجاري والاستثماري بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والعالم العربي الذي يعد من بين أكثر المناطق حيويةً من الناحية الاقتصادية في العالم.
ويعتبر الاقتصاد الكمبودي اقتصادا واعدا في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث وصل نموه عام 2022 إلى 5.1%، وستتيح الاتفاقية فرصاً جديدة لصادرات كمبوديا الرئيسية، والتي تشمل الحبوب والفواكه واللحوم والأطعمة المصنعة والملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية.
بينما تسعى دولة الإمارات إلى توسيع نطاق صادراتها من الآلات والزيوت ومواد التشحيم والسيارات وقطع غيار السيارات، إلى جانب خلق فرص للاستثمار في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية ومشاريع السفر والسياحة والطاقة المتجددة.
وتدعم حكومة مملكة كمبوديا التوجه نحو العولمة من خلال تحرير التجارة الدولية لضمان أن يكون التعاون في صميم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وتحقيقا لهذه الغاية، أبرمت كمبوديا اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الصين وكوريا الجنوبية، وكذلك اتفاقية تجارة حرة موسعة في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تعرف باسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP.
يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.
وقد أبرمت دولة الإمارات حتى الآن 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وقد دخلت الاتفاقيتان الأولى والثانية حيز التنفيذ بالفعل، كما تواصل دولة الإمارات محادثاتها للتوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليميا وعالميا على خريطة التجارة العالمية.
aXA6IDMuMTQ0LjguNjgg جزيرة ام اند امز
